أخر الأخبار

تصفح جريدة شعلة العدد 19

الرئيسية » أخبار وطنية » فيديو… القوة العمومية تفك الحصار على دوار رزݣ بالرحامنة الجنوبية

فيديو… القوة العمومية تفك الحصار على دوار رزݣ بالرحامنة الجنوبية

شعلة

حلت صباح اليوم الاثنين 6 ماي 2019 مفوضة قضائية تابعة لمحكمة إبن جرير الابتدائية معززة بالقوة العمومية من الدرك الملكي و القواة المساعدة ،حيث أشرفت على تنفيد حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك بدات المحكمة يقضي بإزالة الحواجز و فك العزلة عن دوار رزݣ بالجماعة الترابية الجبيلان بالرحامنة الجنوبية، الذين سبق ان وعدهم عامل الرحامنة حين استقبل من يمثلهم بمكتبه قبل شهرين، بضرورة تنفيد القانون و فك العزلة عن الدوار يضيف احد  المصادر من ساكنة الدوار.

عملية تنفيد الحكم القضائي عرفت احتجاجا كبيرا من طرف الورثة  ساكنة ثلاث منازل ، المنفد ضدهم  بدعوى أن أرضهم محفظة و لا يمكن المرور منها و أن للدوار طريق عمومية اخرى بجانب الارض يمكنهم استعمالها ،بدورهم ساكنة ما يفوق 200 منزل بدوار رزݣ يصرورن على تنفيد القانون، الرامي  إلى فك العزلة عنهم و إزالة الحواجز التي أقيمت على الطريق يعود عمرها لمئات السنين حسب رأيهم ، و التي عايشت اجيالا و اجيال ،ظلت تقيهم من شر العديد من الكوارث ، الطبيعية  حين  هطول الأمطار و الإجرامية حين سقوط الظلام.

الحكم القضائي الذي نفد بصعوبة ,أظهر على حنكة كبيرة  لرجال الدرك الملكي تابعين لسرية سيدي بوعثمان بقيادة نائب قائد السرية و المفوضة القضائية  الذين تعاملوا مع الحدث بحكمة و عقلانية بتنسيق مع مصالح النيابة العامة لمحكمة ابن جرير  بالرغم من بعض الانزلاقات وقع فيها المنفد ضدهم و التي وصلت الى حد رشق القواة العمومية  بالحجارة، حيث اسفرت عن اعتقال احد الشباب، الذي تم اطلاق سراحه بعد انتهاء العملية  .

بعد إزالة الحواجز بواسطة جرار و بمساعدة السكان ،يكون الحكم قد نفد بنجاح ، حيث عاينت الجريدة ،افراد الورثة المنفد صدهم يعتدرون من رجال القوة العمومية و المفوضة القضائية على ما بدر منهم أثناء لحظة تنفيد الحكم  ،لكنهم لازالوا يصرون على اغلاق الطريق من جديد و لا يمكنهم السماح لساكنة الدوار المرور منها و أن المسألة تتعلق بالارض، و هي مسألة حياة أو موت ،في الوقت الذي تعالت فيه الزغاريد و التصفيق من الضفة الأخرى التي تصيح ساكنتها’ يحيا العدل” و لا أحد فوق القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *