ابن جرير، الرئيسة الاتحادية ترد وتوضح … ليس هناك شيء في القانون اسمه الاسناد المباشر في العقود التي تبرمها الجماعات الترابية!

شعلة

وفق مصادر مطلعة استمعت الضابطة القضائية (الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش) للمستشار ميلود باها بجماعة إبن جرير  بناء على شكاية تقدم بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أوضح فيها بأن جماعة ابن جرير تلقت دعما ماليا من وزارة الداخلية قدره 13464400 درهم من اجل شراء مركبات واليات لتعزيز اسطول المستودع الجماعي الخاص بالنظافة ،متهما في ذات الشكاية رئيسة الجماعة الاتحادية بهية اليوسفي بخرقها للقانون من خلال اعتمادها على الاسناد المباشر لشركة معينة من أجل اقتناء هذه الاليات ،كما سبق لذات المستشار وفي نفس الموضوع في احدى اللايفات على الفيسبوك اتهام الشركة المتعاقد معها بأنها شركة غير معروفة وبأن الاليات والمركبات التي اقتنتها الجماعة هي عبارة على (لافراي وقشاوش عيشور) على حد تعبيره.
وللوقوف على حقيقة الامر واستجلاء الحقيقة  ربطت الجريدة الاتصال برئيسة الجماعة بهية اليوسفي التي صرحت  بأنها لاعلم لها باي بحث ولم تتوصل لحدود اللحظة باي استدعاء في موضوع هذه الشكاية، كما انها ومن اجل تنوير الرأي العامل المحلي تضيف رئيسة الجماعة مستعدة لتوضيح كل لبس او غموض في هذا الشان . مذكرة بان المجلس السابق قد سبق له ان وضع طلبا لمديرية الجماعات المحلية قصد اكتراء مجموعة من المركبات والاليات لتعزيز اسطول الجماعة للتغلب على اكراهات النظافة التي تعرفها المدينة،لكن مع بداية هذه الولاية ارتأينا ان نعدل من طبيعة الطلب من طلب دعم للاكتراء لطلب دعم للاقتناء خصوصا وان الاكتراء مرتبط بمدة محددة في الزمن ستصبح بعدها الجماعة امام التزام مادي سينهك ميزانيتها المتواضعة.لذلك قمت بالترافع تضيف الرئيسة امام وزارة الداخلية قصد الموافقة على طلبنا وهو ما تحقق فعلا حيث وافقت وزارة الداخلية على منحنا autorisation de programe لاقتناء هذه الاليات بعد ما تم تحديد حجم الخصاص ونوعه وكذا حجم الغلاف المالي بالاعتماد على des devi من شركتين مختلفتين حددا الثمن المرجعي لهذه الاليات وهو الامر الذي لا يجلعني اوجه اليها طلبا جديدا بالعروض . و اضافت انها  لم تلجأ الى الاسناد المباشر وهو امر غير قانوني واتهام خطير ومغرض لها من طرف المشتكي، بل مارست صلاحياتها القانونية وفق مقتضيات الملحق الخامس من مرسوم رقم 2-12- 349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية الذي اعطى الحق للجماعات الترابية بالاعتماد على التعاقد وفق مقتضيات القانون العادي مع مراعاة مقتضيات قانون الصفقات فيما يتعلق بطلب عروض ثلاث شركات على الاقل ،في بعض الحالات الواردة على سبيل الحصر من بينها شراء الاليات والمركبات والغاية من هذا الاستثناء التشريعي هو مراعاة عنصري الاستعجال و ضمان الجودة، عنصر الاستعجال تمثل في الاكراهات التي اصبحت تعانيها المدينة بشان النظافة وعجز وقصور المركبات القديمة المتهالكة في تغطية كل احياء المدينة. وعنصر ضمان الجودة تمثل في طلب عروض خمس شركات رائدة ولها معاملات مع الكثير من الجماعات الترابية بما فيها جهات ومدن كبرى. وقد تم فتح الاظرفة امام لجنة برئاستها بصفتها رئيسة وٱمرة بالصرف ،وتم اختيار العرض الافضل من حيث الشروط المعلن عنها من قبل الجماعة وفق تصريح رئيسة جماعة دائما.
واشارت في نفس الاتصال  انه مند صدور المرسوم السالف الذكر بتاريخ 20 مارس 2013 وجماعة ابن جرير تعتمد في اقتناءها للاليات والمركبات بنفس المسطرة التي اعتمدتها في اقتناء اليات ومركبات النظافة موضوع الشكاية ،
ثم جاءت تضيف الاتحادية بهية اليوسفي مرحلة تأشير السيد عامل الاقليم على هذا العقد بعد دراسته من طرف رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة ،بعدها احيل  الملف برمته على وزارة الداخلية التي حولت المبلغ المحدد للشركة المتعاقد معها بعد دراسة الملف وتمحيص كل وثائقه وتسلم الجماعة لجميع الاليات والمركبات موضوع العقد. ولم نتوصل سواء من السيد عامل الاقليم او من وزارة الداخلية بأدنى ملاحظة بشان هذا العقد. و لم تفوت الفرصة خلال هذا التصريح دون توجيه نصيحة الى المستشار صاحب الشكاية بأن يحرص على تكوين ذاته ، لأنه من غير المقبول من مستشار لولايتين ترويج مصطلح غير قانوني( الاسناد المباشر )الذي لا تعتمده الجماعة حتى في طلبات السند ذات المبالغ القليلة فما بالك بمبلغ تجاوز المليار سنتيم وبين التعاقد وفق شكليات القانون العادي مع مراعاة قانون الصفقات المنصوص عليه بالملحق الخامس من المرسوم السالف الذكر.
اما بشأن ادعاءاته تضيف رئيسة الجماعة بعدم جودة المركبات والاليات واصفا اياها (بلافراي وقشاوش عيشور ) مبرزا بشكل واضح لإسم وعلامة الشركة المتعاقد معها في احدى لايفاته الفيسبوكية ، احيلكم على ملاحظات السيد النائب المفوض له داخل اجتماعات المكتب الذي صرح ما من مرة بأن الاشكال المطروح هو عدم توفر الجماعة على سائقين متمرسين ، كما احيلكم على تقرير السيد رئيس مصلحة البيئة والاشغال الجماعية الذي اوضح فيه الدور الفعال للمركبات والاليات الجديدة في تجاوز الاكراهات وتغطية كل احياء المدينة دون اشارة لاي اختلال في وضعية هذه الاليات ،كما اوضح في تقريره بان هناك ثلاث اليات لم يتم استخدامها بسبب عدم التوفر على سائقين مؤهلين وليس بسب عطل بها كما يروج صاحب الشكاية.
واختتمت الرئيسة تصريحها للجريدة بأن الجماعة تسلمت هذه الاليات والمركبات وهي في حالة جيدة مذكرة ومن باب العقد شريعة المتعاقدين تم تضمين العقد بالتزام الشركة المتعاقد معها بمدة سنة من الضمان.
وللمساهمة في تنوير الرأي المحلي يتساءل متتبعي الشأن العام المحلي و الوطني ،لماذا انتظر الطرف المشتكي مدة سنة كاملة لتقديم شكايته ؟ وهل تعتبر هذه الشكاية كحلقة اخرى من حلقات التشويش على هذه التجربة الجماعية الواعدة بقيادة الرئيسة الاتحادية بهية اليوسفي؟ولماذا انفض على الطرف المشتكي كل من راهن عليهم في دعمه والتوقيع معه على هذه الشكاية المهزلة ؟