ابن جرير…تحرير الملك العمومي يخيم على اشغال الجلسة الثالثة لدورة اكتوبر.

شعلة

خيم موضوع احتلال الملك العمومي بمدينة إبن جرير على اطوار الجلسة الثالثة التي تدخل ضمن فعاليات دورة اكتوبر العادية لجماعة إبن جرير  2022 ،عقدها مجلس الجماعة في صباح اليوم الخميس 13اكتوبر 2022 بمقر عمالة الرحامنة، ترأستها السيدة بهية اليوسفي رئيسة الجماعة بحضور قائد قيادة المقاطعة الأولى و مدير المصالح و عدد من الموظفين و رؤساء المصالح المصالح و فعاليات جمعوية و إعلامية.

الدورة في جلستها الثالثة خصصت للإجابة و مناقشة الأسئلة الكتابية الذي وردت على المكتب المسير من طرف المساشارات و المستشارين و هي خطوة تعتبر سابقة قي تاريخ الجماعات المحلية ، ورش له اكثر من دلالة و اكثر من اشارة فتحته رئيسة الجماعة الاتحادية بهية اليوسفي في إطار سياستها التواصلية ، سابقا مع المواطنات والمواطنين في لقاء الخميس و اليوم مع المستشارات و المستشارين لمناقشة الأسئلة الكتابية المتضمنة للاكراهات و المشاكل التي يتقدمون بها الى المكتب بطرحها للنقاش الجماعي .

ستة أسئلة برمجت في هذه الدورة همت تحرير الملك العمومي بمدينة ابن جرير، تقدم بها المستشار الجماعي عن صف المعارضة بإسم حزب الإشتراكي الموحد فرع إبن جرير محمد ربيع بناء على المادة 46  من القانون التنظيمي 14/113 المنظم للجماعات الترابية ،همت التسائل حول البرامج الآنية و الاستراتيجيات التي قامت الجماعة  للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، و ان كان المجلس يتوفر على معطيات دقيقة حول استغلال الملك العمومي و ماهي الاجراءات المتخدة للحد من هذه الظاهرة و هل قامت مصلحة الشرطة الادارية بمهمتها في هذا الباب و ما مآل الأسواق النموذجية ” سوق الكرامة 1_ سوق الكرامة 2_ سوق المثلث” و ماهي الأسباب التي حالت دون توزيعهم على اصحابها من الباعة الجائلين و اخيرا تساءل المستشار الجماعي محمد ربيع عن الإجراءات المتخدة بشأن محلات تجارية بالمركب التجاري سلمت لاصحابها و لازالت مغلقة.

فتح النقاش على مصراعيه بخصوص هذا الملف الشائك ، تناوله كل عضو من وجهة نظره ، منهم من حمل المسؤولية للشرطة الإدارية ، و منهم من حمل المسؤولية للسلطات المحلية و الأمن  الوطني و منهم من حمل المسؤولية للباعة الذين سبق لهم الإستفادة من محلات و تركوها مغلقة و منهم من حمل المسؤولية للتجار الذي اخرجوا سلعهم الى الشارع العام و منهم من طلب تطبيق القانون على الجميع بما فيهم عضوات و اعضاء المجلس .

نقاش كثير و متشعب خيم على هذا الموضوع، الذي يبدو انه ليس من اوليات اغلب أعضاء المجلس ، ظهر ذلك جليا بغياب عدد منهم لمناقشته و انسحاب آخرين أثناء المناقشة و صيام آخرين عن الكلام، صار حضورهم كغيابهم ، من اصل 31 اختتم النقاش حوالي 13 عضوة و عضو اجمعوا على تطبيق  القانون بضرورة تحرير الملك العمومي خاصة المقاهي و المحلات التي صادرت حق المواطن من المرور دون مشاكل و ضرورة توزيع المحلات و الأماكن على الباعة و تنظيمهم في اقرب وقت ممكن و طالبوا السلطات المحلية بالانخراط في هذا الموضوع بجدية و كفى من التماطل و تأجيل عمل اليوم الى الغد .