تصفح جريدة شعلة

الرئيسية » أخبار وطنية » الاستراتيجية التنموية للقانون الجديد رقم 17_62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية ،موضوع مداخلة للأستاذ حميد حراش رئيس محكمة إبن جرير الابتدائية بندوة علمية عن بعد.

الاستراتيجية التنموية للقانون الجديد رقم 17_62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية ،موضوع مداخلة للأستاذ حميد حراش رئيس محكمة إبن جرير الابتدائية بندوة علمية عن بعد.

شعلة

” المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب” موضوع ندوة علمية عن بعد، عبر التناظر المرئي ، ينظمها مختبر الدراسات القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش و ذلك بتاريخ 16/15 يوليوز 2020 ابتداء من الساعة السابعة مساء و سيتم بث فقراتها عبر الصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري و الثوثيق بمراكش على الفايسبوك و الصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش على الفايسبوك أيضا.

برنامج الندوة يضم 8 مداخلات مقسمة على يومين، الأربعاء 15 يوليوز : الجلسة الأولى.

* الحلول التشريعية لمواجهة الاستلاء على عقارات الغير بالمغرب، للدكتور إدريس الفاخوري : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بوجدة.

* تأملات حول حماية مشتري العقار في طور الانجاز في ضوء التشريع و القضاء ،للدكتور بوعبيد العباسي : رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

* العدالة العقارية من خلال توجهات محكمة النقض ، للدكتور حسن فتوخ : مستشار بمحكمة النقض و رئيس مكتب  الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض.

* المستجدات التشريعية ذات الصلة بالوكالات في التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية قراءة في القانونين 16_69 و 18_ 31،للدكتور محمد العلمي :أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

يوم الخميس 16 يوليوز : الجلسة الثانية

* الاستراتيجية التنموية للقانون الجديد رقم 17_62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية. الأستاذ حميد حراش رئيس محكمة إبن جرير الابتدائية.

* التنازل كسبب من الأسباب انقضاء الحق العيني _دلالة المفهوم و شروط التنزيل ،للدكتور زكرياء خليل ،أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

* التوجهات الحديثة للقضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، للدكتور مروان بوستة قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش.

* الرقمنة كآلية لتحصين الملكية العقارية ،للدكتور أشرف الجنوي ،استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

و ارتأت الجهات المنظمة لهذه الندوة العلمية عن بعد طرح موضوع ” المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب” للبحث و النقاش و التعريف بهذه المستجدات القانونية المهمة التي عرفتها المنظومة القانونية العقارية من خلال أربعة محاور مقترحة و هي 1)  حماية الملكية العقارية, 2) حماية المعاملات العقارية،3) الخدمات الإلكترونية العقارية و 4) الاستثمار العقاري، على اعتبار أن العقار هو المنطلق الاساس لأي مشروع منتج داخل المجتمع ،سواء كان تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا او سكنيا او سياحيا او غيره ،فهى أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ،و في ذات الوقت يعد آلية لتحقيق الاستقرار و الأمن الاجتماعي،الامر الذي يقتضي وجود إطار قانوني ينظم التعامل فيه بكل ثقة و اطمىئان.

و لعل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي عرفها المجتمع المغربي في السنين الأخيرة فرضت على المشرع تحيين العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالملكية العقارية و المعاملات المرتبطة بها ،إما بتغييرها و تتميمها و إما بنسخها بنصوص جديدة لتواكب متغيرات العصر و تلائم التوجهات السياسية الكبرى لبلادنا في مجال تحسين مناخ الاستثمار، و تعزيز الثقة في المؤسسات القانونية و هي نصوص قانونية كثيرة  و مشتتة بين  مجموعة من القوانين و النصوص التنظيمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *