الجزائر تستورد اطنان من الموز والكيوي بعد إهدار عائدات مالية نفطية تجاوزت ال700مليار دولار

شعلة بريس 

أشارت أرقام سلطات الجمارك الجزائرية إلى ارتفاع وتيرة استهلاك الجزائريين بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام 2014.

وبينت هذه الأرقام أن فاتورة واردات الجزائر من الفواكه المتمثلة أساسا في الموز تجاوزت ما قيمته 86 مليون دولار، عبر استيراد 117 ألف طن من الموز من مختلف دول العالم، مقابل تخصيص غلاف مالي بلغت قيمته 71 مليون دولار، لاستيراد التفاح، في الوقت الذي تعتبر الجزائر من الدول المنتجة لأحسن أنواع التفاح.

ولم تقف واردات الجزائر من الفواكه عند التفاح والموز بل تعدتها إلى أنواع الكيوي والأناناس، التي ارتفعت قيمتها إلى حوالي مليوني دولار.

ولم تترك الجزائر أي نوع من الفواكه إلا واستوردته، حتى بالنسبة لتلك الفواكه التي يعتبر إنتاجها وافرا لديها، مثل البرتقال الذي اقتنت الجزائر منه أكثر من 23 ألف طن بما تجاوزت قيمته 15 مليون دولار، والمندرين بما قيمته 2.78 مليون دولار.

ولا تخلو قائمة واردات الجزائر من الفواكه، من العنب والمشمش وحتى الفراولة والكرز والبطيخ والفواكه الجافة.

وضخت الجزائر مبالغ هامة تتراوح بين المليوني دولار والنصف مليون دولار لاستيراد الفواكه الجافة وحدها.

وقال مراقبون إن النظام الجزائري فشل في استغلال العائدات المالية الضخمة المتأتية من تصدير النفط التي تجاوزت قيمتها 700 مليار دولار والتي تصرف فيها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على مدى أكثر من 15 سنة، لم تشفع للجزائريين أمام شعوب العالم ليتجاوزوا سلوكهم الاستهلاكي، فتجعل منهم شعبا منتجا لمنتجات يمكن أن توفرها السوق والأراضي الفلاحية الجزائرية.

ويضيف هؤلاء أن هذا البذخ الواضح في استيراد سلع يمكن إنتاجها في الجزائر يدخل في سياق سياسة ممنهجة للسلطات الجزائرية التي تسعى لـ”رشوة” المواطنين وشراء صمتهم على مظاهر الاستبداد بالسلطة والفساد ونهب ثروات البلاد من قبل من يوصفون بالـ”حيتان” الكبيرة، عبر سياسة إنفاق مالي ضخم تارة توجه لاستيراد المنتجات الاستهلاكية، وأخرى لإعانة ضعاف الحال على الحصول على مسكن شعبي مجانا أو بأسعار وطرق دفع ميسرة.