الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ” الوصاية عادت لتدخل من النافذة، بعد أن خرجت من الباب، “

شعلة بريس

على بُعْد أشهر من إجراء أوّل انتخابات جماعية، في ظلّ الدستور الجديد، وجّه رؤساء الجماعات الترابية انتقادات حادّةً لمسوّدة مشروع القانون التنظيمي للجماعات، الذي أعدّته وزارة الداخليّة، معتبرين إيّاها تتنافى مع الدستور، وتحمل “تراجعات قويّة وخطيرة، عن اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية”، كما ورد على لسان محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،

رؤساء الجماعات، المنضوون في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، صباح السبت بالرباط، وجّهوا انتقادات لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد مسوّدة مشروع قانون وزارة الداخلية، إذ قال عبد العزيز العلوي الحافظي إنّ دستور 2011 رفع مكانة الجماعات الترابية، التي قال إنها “تتعرض لوصاية ثقيلة”، لترتقي إلى مؤسّسات دولة، وأضاف “الميثاق الجماعي أقبر مع دستور 1996، ولو أتت الحكومة بميثاق يتعارض مع الدستور الحالي لرفضناه”.

من جهته انتقد فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مشروع قانون وزارة الداخلية، والذي اعتبره “مفاجأ” لرؤساء مجالس الجماعات المحلية، قائلا إنّه “لا يرقى إلى طموحنا، ولا يستجيب للطريق الذي رسمناه لتدبير الشأن العام المحلي، ولا ينسجم مع المبادئ التي تمّ رسمها في دستور 2011، وفي مجموعة من المبادئ العام، وإن كانت حاضرة في الديباجة، إلا أنها غابت في مضمون مسوّدة المشروع”.

واستطرد العماري أنّ رؤساء الجماعات يريدون قانونا تنظيميا منسجما مع الدستور، ولا يتعارض مع التوجيهات الملكية، ويشكّل جزءً من حلّ مختلف الإشكالات المطروحة عليهم، وتابع، متسائلا “ما الجدوى من قانون تنظيمي لا يقدّم أجوبة للمشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية، وكيف يمكن لقانون تنظيمي لا يستجيب لطموحات المنتخبين المحليين أن يستجيب لطموحات المواطنين في التنمية المحلية؟”.

وكان موضوع تدخّل العمّال في عمل رؤساء الجماعات المحلية، من أبرز النقاط التي أثارت حفيظتهم، ففيما قال عبد العزيز العلوي الحافظي إنّ رؤساء الجماعات يعيشون “تحت وصاية ثقيلة”، قال محمد مبديع إنّ تنصيص مشروع القانون على إعطاء العامل حقّ إقالة رئيس الجماعة إذا لم يطّبق التعليمات، “منطق لم يعد قائما حتى في الدول المتخلفة”، وأضاف “لا يمكن أن نسكت عن عودة التحكّم في رؤساء الجماعات”.

وقال عبد العزيز العلوي الحافظي، حينَ حديثه عن الاختصاصات المخوّلة لرؤساء الجماعات المحلّية إنّ العُمّال يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، “ولا يمكن أن نفعل شيئا، أو نحرّك ساكنا، إلّا بموافقة العامل”؛ وتابع قائلا “من قبل كنّا نلوم وزارة الداخلية على وصايتها علينا، اليوم وصاية الداخليّة صُبّتْ في اختصاصات الولاة والعمّال، والوصاية عادت لتدخل من النافذة، بعد أن خرجت من الباب، ودخلتْ أكبر ممّا كانت عليه من قبل”.