الرئيسية » أخبار وطنية » الحكومة تفرج على مشروع مرسوم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

الحكومة تفرج على مشروع مرسوم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

شعلة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع مرسوم رقم 343-14-2 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، يأتي في إطار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014، والذي أفضى إلى اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص.

وأوضح أنه من بين الإجراءات التي تقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2014، الرفع بنسبة 10 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

وهكذا، يضيف الوزير، سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12.85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13.46 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66.56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و69.73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.