الحكومة تلغي مبادرة “مليون محفظة” وتقرر تعويضها بدعم مالي مباشر

شعلة

تعمل الحكومة على تحسين عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وضمان استدامة وسائل التمويل المتاحة. في هذا السياق، أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتعديل الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023)، والذي يتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 بشأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ووفقًا للمذكرة التقديمية، فإنه “في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز ترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية من خلال تجميع مختلف برامج الدعم التي تهدف لتحقيق نفس الأهداف، والتي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وأكدت المذكرة التقديمية أن إعداد مشروع هذا المرسوم يأتي من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وذلك لكل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيًا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وشددت على أن “المبالغ المالية الإضافية التي ستصرف ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابًا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.

ويتضمن هذا المشروع، بحسب المذكرة، “تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود سنة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة”.

وبموجب المشروع، حددت المبالغ في: 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادًا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادًا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى “أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.