الحكومة اليونانية تفوز في اقتراع على الثقة في البرلمان

شعلة بريس

 فازت الحكومة اليونانية برئاسة أنطونيس ساماراس في اقتراع على الثقة في البرلمان، ليل الجمعة السبت، بعد حصولها على تأييد كل النواب المحافظين والاشتراكيين المشكلين للائتلاف الحاكم وعددهم 155 نائبا من أصل 300 نائب في البرلمان. وصوت 131 نائبا ضد، ولم يحضر الجلسة تسعة من نواب حزب “الفجر الذهبي” اليمني المتطرف الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال بتهم تكوين عصابة إجرامية والتحريض على القتل.

وكان ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ، قد دعا لإجراء هذا التصويت في محاولة لحشد التأييد لخطته الرامية إلى التخلي عن حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وانهاء التكهنات بأنه سيضطر قريبا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مع تزايد شعبية حزب اليسار الجذري (سيريزا) الذي تقدمه استطلاعات الرأي كبديل منتظر.

وأكد سامارانس في خطابه قبيل التصويت على أن اليونان بدأت تخرج من أزمتها وسيستعيد اقتصادها قريبا عافيته كما ستتوقف عن الحصول على قروض من الترويكا (البنك الأوربي المركزي والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي)، داعيا إلى دعم حكومة التحالف الحالية. ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والحليف الرئيسي لسامارنس في التحالف ايفانجيلوس فينيزيلوس (الحزب الاشتراكي) إن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للخروج من الأزمة، محذرا من أن سياسات حزب المعارضة الرئيسي سيريزا قد تهدد الاقتصاد اليوناني ونموه المتوقع.

وأضاف أن خمسة سنوات من التضحيات الكبيرة التي قدمها اليونانيون خلال فترة الأزمة والركود الحاد الذي عرفته البلاد ستنمحي خلال خمسة أيام في حال وصول سيريزا إلى السلطة.

يذكر أن استطلاعات الرأي تمنح حاليا حزب سيريزا الفوز في أية انتخابات مبكرة.

وشدد زعيم سيريزا اليكسيس تزيبراس على أن الحكومة سوف تزاح قريبا عن السلطة ما دام أنها ستكون عاجزة عن انتخاب رئيس جديد للبلاد في فبراير المقبل. يذكر أن مشاكل الإئتلاف اليوناني الحاكم لم تنته حاليا بفوزه في التصويت على الثقة، فأبرز المشاكل تتمثل في عدم توفره على نصاب الثلثين في البرلمان لانتخاب مرشحه لمنصب رئيس الدولة المتوقع في فبراير المقبل.

وينص الدستور اليوناني للعام 1975 على أن يتم انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين من قبل البرلمان ما يعني ضرورة توفر الائتلاف على نصاب من 180 نائبا، وفي حال فشل الانتخاب سيتم أوتوماتيكيا حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولا يتوفر الائتلاف الحاكم حاليا على هذه الأغلبية ومن المستبعد أن يحصل عليها مستقبلا نظرا للمعارضة الشرسة التي يلاقيها من طرف جميع أحزاب المعارضة التي تتهم سياساته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بكونها تخضع بشكل كبير لإملاءات البنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي وساهمت في تفقير البلاد وارتفاع معدلات البطالة ال 27 في المائة.