الراضي يتهم سياسيين بخلق و تغذية التوترات والنزاعات الاجتماعية والقبلية

اتهم إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، بعض السياسيين، بـ”خلق وتغذية التوترات والنزاعات الاجتماعية والقبلية بل و”التحريض على العنف بما يندر بالعودة إلى عهد السيبة” على حد قوله.

 وحذر الراضي في معرض بسط سؤاله أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أمام محمد حصاد وزير الداخلية” من خطورة نقل المعارك السياسية والإديولوجية إلى الجامعات وتبنى العنف والعنف المضاد كسلاح للهيمنة والتحكم”.

 ودعا الراضي في ذات السياق الفاعل السياسي إلى” تجنب الدعوة إلى العنف أو استغلاله لأغراض سياسوية وانتخابوية”، مشددا على أن”المواطن بدوره لازال في حاجة إلى التعبئة كي يدرك أنه معني بالشأن الأمني”.

واعتبر الراضي “أن موضوع الأمن يتطلب معالجة شاملة وإستراتيجية واقعية ” مبرزا أنه ” من باب الإنصاف الإعتراف بالمجهودات الجبارة التي تبذلها قوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والإدارة الترابية وتعبئتهم الدائمة رغم قلة الإمكانيات ومحدودية الموارد البشرية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن”.

 ويرى الراضي، أن الفريق الاتحاد الدستوري، سبق أن طرح أسئلة كثيرة حول موضوع الأمن والجريمة وذلك بقول هذا المسؤول السياسي: ” استشعارا منا بالنتائج الكارتية للسياسات الحكومية في قطاعات مختلفة “.

 ونبه المتحدث نفسه، إلى “أن مقاربة هذا الموضوع لا تنحصر في الزجر والحملات وان كانت ضرورية”، بل “يتعدى الأمر إلى مقاربة عميقة تحد من الإجرام في منابعه وجذوره الاجتماعية والاقتصادية والتربوية”.

 واسقط الراضي عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية التفرد في تحمل أعباء محاربة الجريمة قائلا في هذا الصدد، “بل هي مسؤولية الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع بجميع مكوناته”.

ومضى الراضي موضحا موقفه بالقول: “لتأكيد الفكرة نفترض جدلا أن للدولة القدرة والكفاءات البشرية والإمكانيات المادية لاعتقال جميع المجرمين والجانحين الخارجين عن القانون هل تتصورون السيد الوزير ومعنا الرأي العام الوطني أننا قضينا على الجريمة بمختلف أشكالها، موضيفا هو يخاطب وزير الداخلية” قناعتكم السيد الوزير المحترم، قبل قناعتي أن الجواب هولا، لأن التصدي للجريمة يقتضي التصدي للعوامل المنتجة للسلوك الإجرامي”.

 وتساءل الراضي ،”هل بالركود الاقتصادي والإجراء الضريبية الغير عادلة، وإفلاس المقاولات وضياع فرص الشغل، وارتفاع الأسعار، ومعدلات الفقر والبطالة، والهدر المدرسي وتهميش العالم القروي سنتمكن من مكافحة الجريمة؟”.

 وكشف الراضي، أن الظاهرة الإجرامية إذا كانت بالأمس، تنحصر في الأمي أو الفقر أو المنحرف، أو المهمش، أو المريض النفسي، ها هي اليوم تتطور لتطال التلميذ والطالب والميسور، ورجال الأمن والسياسي ورجال الدين، والنساء.

وخلص القيادي الدستوري، إلى أن الجريمة تطورت من حيث النوع واتخذت أشكالا لم يسبق للمجتمع المغربي أن عرفها، لتبلغ حد قتل الوالدين؟ اغتصاب الأبناء، وزنا المحارم ناهيك عن ارتكاب الجريمة في حق النفس نقصد تفشي ظاهرة الانتحار، داعيا الحكومة إلى تقديم قراءتها لهذا الواقع و مقاربة لمعالجة هذه الإشكالية.