
الرحامنة: المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان يصدر بيانا استنكاريا في قضية الرجل القوي بمحيط بوينيان.
شعلة
أصدر المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان بالمغرب بيانا استنكاريا يوم أمس الجمعة 26 شتنبر 2020 تتوفر شعلة على نسخة منه و تعتبر من خلاله أن حديث الساعة في إبن جرير يعد سابقة تنفرد بها المدينة دون سواها من المدن المغربية،و يتعلق الأمر بعون سلطة الذي سطع نجمه بالمدينة دون غيره من الأعوان، سب ونكل واعتدى بالألفاظ النابية مواطنين من مختلف الأعمار أثناء الحملات التحسيسية التي كانت تقوم بها السلطات المحلية بالمدينة لحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية للمواجهة الوباء اللعين كوفيد 19 منتحلا بذلك صفة ينظمها القانون و بزي نظامي يشبه إلى حد كبير ما يرتديه رجال السلطة من قياد و باشوات، ورغم تصدي المجتمع المدني بالمدينة والجمعيات الحقوقية لمثل هاته التصرفات ومراسلة عامل الإقليم بخصوصها و أمام صمت غريب للجهات المسؤولة بالإقليم، فوجئ الجميع بتطورات جديدة في الملف، فقد أصبح هذا العون بقدرة قادر الفتى المدلل و الناطق الرسمي باسم عامل الإقليم، يصدر الأوامر و يعطي التعليمات حتى للرؤسائه على مرئ و مسمع من الجميع، في خرق سافر للقوانين التنظيمية و تجاوز خطير لم نسمع به من قبل، و أمام هذه الخروقات الخطيرة التي تضرب في العمق مكتسبات دستورية ناضل من أجلها الشعب المغربي ملكا وشعبا ، و بعد توصل المكتب التنفيذي بتقرير مفصل من المنسقين الإقليميين بابن جرير يسجل المرصد ما يلي:
– من أين يستمد هذا العون سلطته حتى يتمكن من تشغيل أبناء الإقليم في أوراش المدينة الخضراء؟ ومن سمح له بممارسة اختصاصات قائد الملحقة الإدارية الثالثة؟ وكيف استطاع ان يستولي على مهام ليست من اختصاصه (التشغيل- الصحة- التعليم…….إلخ)
– من أعطاه حق استغلال سيارات الدولة؟ وكيف له ان يستفيد من بطاقات الإنعاش؟
– ما هو التكوين الأكاديمي الذي يتوفر عليه هذا العون دون سواه من الأطر بالإقليم حتى يعتمد عليه عامل الإقليم في ملفات حساسة قد يأدي التلاعب بها إلى خلق احتقان اجتماعي غير مسبوق بالإقليم؟
– من سمح لهذا العون بخرق القانون وإعطاء تعليمات من المفروض أن توجه من عامل الإقليم للسلطات المحلية لا من قبل مرؤوس لرؤسائه؟
أمام هذا الكم الغير المسبوق من التجاوزات والاختلالات نعلن لرأي المحلي بابن جرير والوطني ما يلي:
1– استنكارنا الشديد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة الماسة بالمبادئ الدستورية والضاربة في عمق سيادة القانون
2– شجبنا سكوت عامل إقليم الرحامنة عن مثل هاته الخروقات في الوقت الذي بات الاحتقان الاجتماعي بالإقليم يندر بانفجار غير مسبوق.
3– مطالبتنا من السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري شفاف ونزيه للوقوف على هاته التجاوزات والخروقات الغير مسبوقة وأمام تجبر وتسلط عون سلطة على رؤسائه وسكوت عامل الإقليم.
4– دعوتنا ممثلي المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالمنطقة لرص الصفوف والاستعداد لتصدي لمثل هاته التجاوزات الغير مسبوقة.