الرميد يعد العدة لمحاصرة المتملصين من دفع الغرامات، وهذه خطته

يبدو أن مصطفى الرميد قد ضاق ذرعا بالأموال التي تضيع على خزينة الدولة بفعل عجز المحاكم عن تحصيل الغرامات من الأشخاص المحكومين بها.

وفي هذا الإطار، وحسب ما ورد في يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا، تستعد وزارة العدل والحريات لتطبيق إجراءات جديدة ستساعد على محاصرة المتهربين وإجبارهم على أداء الغرامات المفروضة عليهم.

خطة الوزير تقضي بأن يتم حرمان المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من مجموعة من الحقوق إلى حين أداء ما عليهم من غرامات، من قبيل المنع من السفر خارج المغرب، وحرمانهم من الحصول على وثائق إدارية من قبيل شهادة الازدياد أو غيرها”.

يذكر أن مصطفى الرميد قد قدر عدد الغرامات غير المؤداة بحوالي 450 مليار سنتيم سنويا، وهو رقم يمثل تقريبا 10% من ميزانية صندوق المقاصة.