الغلوسي يتساءل : من له المصلحة في إضعاف وتقزيم دور الأحزاب السياسية ؟

شعلة
لايمكن لأي مجتمع ديمقراطي أو يتلمس طريقه نحو الديمقراطية أن يعيش و يتطور دون أحزاب ديمقراطية حقيقية لها امتدادات في المجتمع و تعكس نبضه و همومه و إنشغالاته الكثيرة في التنمية و الكرامة و الحريّة و العدالة
في المغرب ومنذ عقود من الزمن وبعد الاستقلال جرت عملية تقليم أظافر أحزاب انبتقت من رحم المجتمع المغربي ودافعت عن قضاياه وتطلعاته
وفي مقابل ذلك أنشئت أحزاب أخرى في مطبخ الإدارة وقودها الريع والفساد وبرنامجها التحياح والتشويش على قوى الصف الوطني الديمقراطي ومحاربة كل الإصلاحات التي من شأنها ان تدفع المسار الإصلاحي الديمقراطي في بلادناالى الامام وتم تمكينها في ذلك من كافة الإمكانيات والوسائل ووظفت لمصلحتها أبواق الإعلام الرسمي وجوقة من المهللين والمبشرين وفي معمعان ذلك انتشرت السرقة الموصوفة لشعارات الصف الديمقراطي كالعدالة والحريّة والديمقراطية وغيرها وتم إفراغها من محتواها
واستعمل التزوير والتدليس على أوسع نطاق خلال كل الإستحقاقات التي عرفتها بلادنا لصنع خارطة سياسية مبلقنة كانت فيها أحزاب الإدارة والطبقة السياسية النفعية والانتهازية شهود زور على نظافة المشهد
لازال كل هذا الطيف يلاحقنا الى اليوم حيث لازال النفخ جاريا بشكل يثير الشفقة في أحزاب رأسمالها الوحيد هو البحث عن الغنيمة وتوسيع رقعة الفساد ونهب خيرات الوطن
إن إستمرار الفساد والريع والافلات من العقاب رهين بوجود أحزاب ضعيفة وغير ذات مصداقية ونخب فاسدة ولا شك ان الواقع قد أتبث أن هناك من يسعى جاهدا لإضعاف الأحزاب وشلها ووضع عراقيل أمامها كي لا تلعب الأدوار المنوطة بها و حتى لاتتحول إلى قوة حقيقية تقلب موازين القوى لصالح مصلحة المجتمع في التغيير و الديمقراطية .
ان الانتقال الى دولة الحق و القانون و من أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة يتطلب رفع يد الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن الحقل السياسي و الحزبي من أجل أحزاب قوية ديمقراطية تتنافس على برامج واضحة و تنتج نخبا كفأة ذات مصداقية لها غيرة على المصلحة العليا للوطن

بقلم : محمد الغلوسي محامي و ناشط حقوقي ،رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام.