المادة 64 تحلق فوق جماعة ابن جرير ، و كل طرف يطلب من عامل اقليم اشهارها في وجه الطرف الآخر.

شعلة

في الوقت الذي كان جميع المتتبعين للشأن العام المحلي و الوطني ينتظرون خروج ملتمس الأغلبية المعارضة بجماعة إبن جرير،  راجت عنه الكثير من الأخبار، حيث مند اكثر من الشهر و النقاش و المفاوضات و عملية الاقناع من أجل التوقيع عليه مستمرة ، و بعد الانتهاء من العملية  مؤخرا بتوقيع 20 مستسارة و مستشار ، تم  توجيهه الى عامل إقليم الرحامنة من أجل تفعيل المادتين 64 و 65  من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113/14 ، بدعوى ان رئيسة الجماعة ارتكبت مجموعة من الأخطاء في تسييرها و تدبيرها للجماعة و ان هناك مجموعة من الاختلالات ، و ان الرئيسة لم تستطيع خلق الانسجام داخل الأغلبية و باقي مكونات المجلس مما اثر سلبا على مصالح الساكنة وفق المعلومات المسربة من ملتمس الأغلبية المعارضة.

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر هذا الملتمس، ظهر بالامس على مواقع التواصل الاجتماعي ملتمس آخر صادر عن رئيسة الجماعة الاتحادية بهية اليوسفي موجها الى عامل إقليم الرحامنة تطالب منه بدورها  تطبيق المادتين 64 و  65 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 في حق ثمانية اعضاء منهم ثلاثة من نوابها ،  اعضاء منهم من لديه ملف يروج بالمحاكم او لا زال في التحقيق و منهم من يوجد في حالة تضارب المصالح أو ارتكب افعالا تخالف القانون تستوجب العزل حسب قول لغة الملتمس .

ملتمس من هذا الطرف و ملتمس من الطرف الآخر و هما معا يطالبان من عامل إقليم الرحامنة اشهار المادتين 64 و 65 في وجه من يهم الأمر من أجل العزل و هي أمورا اصبحت في نظر الصالونات السياسية بالمدينة و الإقليم مجرد تطاحنات لا علاقة لها بمفهوم تسيير الشأن العام المحلي  ، بل مجرد معركة تكسير العظام   وحدها الساكنة من تدفع فاتورتها، و هذا ليس بجديد حيث جماعة إبن جرير تعيش” البلوكاج ” من مدة حيث تم رفض التصويت على جدول أعمال دورتين للمجلس متتاليتين يضمان نقط مهمة في جدول اعمالهما كبرمجة الفائض و دعم الجمعيات الثقافية و بناء قنطرة و كراء السوق الأسبوعي و غيرهم و ذلك مند التحاق أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الى صفوف مجموعة الأغلبية المعارضة و الذين وصل عددهم آلان الى 20 عضو و عضوة و هم الموقعين على الملتمس.