المغرب يخلد اليوم الوطني للإعلام

في هذا السياق، عرفت السنة التي تفصلنا عن آخر احتفال باليوم الوطني للإعلام الانخراط في عدد من الأوراش الكبرى التي تروم تطوير المنظومة الإعلامية ببلادنا طبقا لمضامين الدستور الجديد، وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب بهذا الخصوص، وتطويرا لرسالة الإعلام والصحافة في تعزيز فضاء الديمقراطية ببلادنا، والعمل على معالجة التحديات القائمة.

كما يأتي تخليذ اليوم الوطني للإعلام والمغرب يخوض ورش إعادة النظر في عدد من التشريعات وإرساء وتفعيل عدد من المؤسسات المرتبطة بقطاع الإعلام، وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها كل الفعاليات والهيئات والأفراد ذات الارتباط بالقطاع.

في هذا الصدد، وفي سياق تأهيل الفضاء السمعي البصري والارتقاء بمستوى أداء وحكامة وجودة القطب العمومي، تمت المصادقة على دفتري التحملات التي تخص كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية. ويتجه عزم الجميع على إعداد عقد برنامج متقدم خاص بالقنوات العمومية يضمن توفير الإمكانات المادية والبشرية، لتحقيق التأهيل المنشود ورفع تحديات الجودة والتنافسية والتحول الرقمي.

فيما يتعلق بالصحافة، وتعزيزا للمكتسبات التي تحققت خلال العقد الأخير تم إعداد عدد من المشاريع التي تستهدف صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر، تعزز قيم الحرية والمسؤولية، وتوفر الشروط المثلى لممارسة مهنة الصحافة، وتحقق سبل الوصول إلى المعلومة، وذلك بهدف رفع تحديات المهنية والتعددية والتنافسية والمقروؤية، وتحقق الاعتراف القانوني والمهني للصحافة الإلكترونية، وتعيد الاعتبار للصحافة الجهوية باعتبارها إحدى المكونات الأساسية في بلادنا التي تتجه لتعزيز الجهوية المتقدمة.

كما يتم العمل بالتعاون والتشارك مع كافة الفاعلين، من أجل إنشاء مجلس وطني للصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، للتأسيس لتنظيم ذاتي يسهر على أداء إعلامي مهني، حر ومسؤول ومحترم لأخلاقيات المهنة.

بالموازاة مع ذلك، انطلق العمل من أجل التأهيل القانوني والمؤسساتي للمقاولة الإعلامية ودعم قدراتها البشرية مع تعزيز حكامة وشفافية الدعم العمومي للقطاع.

تم أيضا خلال هذه السنة العمل على تطوير أداء ورسالة وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العملية والملموسة قصد تعزيز وتأهيل الموارد البشرية داخل الوكالة، واعتماد ميثاق جديد للأخلاقيات، وتطوير خدمات جديدة، إضافة إلى تدعيم الشبكتين الوطنية والدولية للوكالة.

وفي إطار دعم العاملين في قطاع الصحافة ببلادنا وتحسين ظروف ممارستهم المهنية، تم توقيع اتفاقية تهم تقوية قدرات الصحفيين ودعم التكوين المستمر لفائدة كافة الجسم الصحفي٬ واتفاقية ثانية تتعلق بدعم الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة. كما تم خلال هذه السنة رفع عدد بطائق التنقل المجاني عبر القطارات لفائدة الصحفيين، لتسهيل قيامهم بمهامهم وضمان تمكينهم من تأدية واجبهم في أفضل الظروف.

إننا نحتفل اليوم جميعا باليوم الوطني للإعلام وكلنا عزم على مواصلة إصلاح منظومة الإعلام ببلادنا، والارتقاء بأوضاع العاملين المهنية والاجتماعية، ومواصلة هذه الأوراش المتعددة.

وإذ تؤكد الوزارة على أن النجاح في هذه الأوراش مشروط باعتماد المقاربة التشاركية لتطوير والنهوض بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، تدعو الجميع إلى المساهمة الفعالة لكي نحقق جميعا الإصلاح المنشود.

الرباط، في 15 نونبر 2012

المكتسبات الدستورية في مجال حرية الصحافة يجب ترجمتها على مستوى القوانين والممارسة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ إن الدستور الجديد يضمن حرية الصحافة٬ مشددا على ضرورة ترجمة هذه المكتسبات على مستوى القوانين والممارسة.

وأوضح السيد الخلفي٬ في تصريح للصحافة يوم الخميس 15/11/2012٬ قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بعمل مشترك وجماعي من أجل الارتقاء بالممارسة الصحفية وتعزيز الحريات والمسؤولية على السواء.

وأشار إلى أن لجنة علمية منكبة الآن على مراجعة مسودات مشاريع قوانين الصحافة لإخراج مدونة عصرية للصحافة والنشر.

كما أن هناك عمل تشاركي٬ يضيف وزير الاتصال٬ لإطلاق مشروع المجلس الوطني للصحافة٬ والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفيين والصحفيات.

/ومع/

اليوم الوطني للإعلام نقطة انطلاقة جديدة للنهوض بالإعلام المغربي

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي الى جعل اليوم الوطني للإعلام نقطة انطلاقة جديدة للنهوض بالإعلام بالمغرب الذي يعيش تحولات وإكراهات وتحديات مختلفة .

وقال السيد الخلفي٬ الذي استضافته الاذاعة الوطنية ٬ ضمن برنامجها الصباحي ٬” نافذة الصباح” اليوم الخميس ٬ إن ” المبدأ العام الذي نسير في اتجاهه ٬ هو ارساء إعلام حر ومسؤول وديمقراطي ومهني ٬ في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين بشكل مباشر ٬ في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب.

واستعرض ما حققه المغرب من مكتسبات هامة ٬ كاعتماد قانون اتصال سمعي بصري متقدم بالمقارنة مع العديد من الدول ٬ والانخراط في إصلاح قانون الصحافة وفق توجهات جد متقدمة ٬ تستند على ما جاء في المراجعة الدستورية لسنة 2011٬ والتي أقرت في الفصل 28 أن حرية الصحافة مضمونة ٬ “لا يمكن تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية ٬ وينبغي أن لا تخضع لأي تقييد للقانون”.

وأضاف أن من بين التحديات المطروحة النهوض بالمهنية وبالجودة وتعزيز الاستقلالية ٬وكذا الرفع من التنافسية للمقاولة الصحفية والاعلامية ٬ مؤكدا ان المغرب استطاع إرساء قواعد إعلام تعددي ٬ خاصة على مستوى الصحافة المكتوبة و الإذاعية التي أصبحت الخاصة منها جزء من النسيج الاعلامي الوطني .

وأبرز أن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال الصحافة الالكترونية من حيث الانتاج والانتشار٬ رغم التحدي الذي يشكله حاليا إطارها القانوني ٬ بالإضافة إلى مسألة استكمال التحرير ليشمل أيضا المجال السمعي البصري .

من جهة أخرى اعتبر السيد الخلفي أن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر ٬ بكونها محطة من محطات المقاربة التشاركية ٬ لكونها تقدم مقترحاتها وملاحظاتها ٬ مثمنا الدور الذي تقوم به ٬ في إطار إبدائها برئيها وبملاحظاتها وباقتراحاتها ٬ مشيرا إلى أنه ستليها محطات أخرى منها المحطة البرلمانية ٬ قبل عرضها على لجنة قانونية ستقوم بإدراج الآراء الاستشارية لتلك المشاريع ٬ لرفعها إلى الحكومة ٬وإحالتها في الأخير على البرلمان.

وأعرب عن أمله أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية السنة الجارية ٬ على اساس أن تصدر مدونة الصحافة والنشر خلال سنة 2013 ٬ مشيرا إلى أن هناك مطلب تعديل قانون صحافة ٬ قادر أن يواكب التحولات على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى صناعة الخبر وممارسة المهنة وعلى مستوى البيئة الاقتصادية والسياسية والقانونية.