النيابة العامة بقلعة السراغنة تطلق مبادرة قانونية لحماية النساء ضحايا العنف.

شعلة : جيلالي لكتاتي.

في إطار الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، أطلقت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة جلسات للتواصل القانوني مع النساء ضحايا العنف. و احتضن فضاء خلية العنف ضد النساء والأطفال هذه الجلسات، التي تهدف إلى تعزيز وعي النساء بأهمية التبليغ عن العنف الذي قد يتعرضن له، مع التعريف بمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ودور النيابة العامة في توفير الحماية القانونية والإجرائية لهن.

و تهدف المبادرة الى تحسيس النساء حول حقوقهن القانونية وسبل التبليغ عن العنف ، تعريفهن بمضامين القانون 103.13 الذي يهدف إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف بالإضافة الى تسليط الضوء على دور النيابة العامة في تقديم الدعم القانوني وتوفير الحماية اللازمة للضحايا و التحفيز على التعاون مع المؤسسات الشريكة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

و تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل دوريات رئيس النيابة العامة، بالتزامن مع الحملة الوطنية الـ22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024. وتعكس هذه الخطوة وعي النيابة العامة بالآثار السلبية للعنف على النساء والمجتمع ككل، وأهمية المساهمة الفعالة في الحد من هذه الظاهرة.

ركزت النيابة العامة على تجنيد كافة مواردها البشرية لضمان التعامل الجاد والمهنية العالية مع قضايا العنف ضد النساء. كما حرصت على تقديم الدعم القانوني المناسب للضحايا، والتنسيق مع مختلف المؤسسات الشريكة لتحقيق العدالة. ومن بين الإجراءات المتخذة: تشخيص حاجيات الضحايا بشكل فوري و اتخاذ تدابير حماية عاجلة و كذا ردع مرتكبي العنف قانونياً.

تندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ الهدف الرابع من خطة عمل النيابة العامة لسنة 2024، الذي يركز على حماية حقوق الفئات الخاصة، بما في ذلك النساء ضحايا العنف. وتسعى النيابة العامة من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة قانونية حامية وداعمة للنساء، مع توطيد التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتحقيق العدالة.

و تعكس جلسات التواصل القانوني التي أطلقتها النيابة العامة بقلعة السراغنة التزاماً حقيقياً بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال نشر الوعي القانوني وضمان الحماية الفورية للضحايا، ما يمثل خطوة إيجابية نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً.