تصفح جريدة شعلة

24 ساعة

الرئيسية » 24 ساعة » انخفاض عدد قتلى حوادث السير ب18,03 في المائة وتراجع عدد المخالفات سنة 2020

انخفاض عدد قتلى حوادث السير ب18,03 في المائة وتراجع عدد المخالفات سنة 2020

كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، الاسبوع المنصرم بالرباط، عن تفاصيل حصيلة السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، كما تطرق إلى أفاقها.

وإستهل اعمارة الحصيلة التي قدمها خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي، بإعلان عدد قتلى حوادث السير خلال سنة 2020، مؤكدا انه إنخفض بنسبة 18.03 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وتابع الوزير تقديم الحصيلة، بالإشارة إلى أنه تم تسجيل 2774 قتيل، أي بتقليص 610 قتيل مقارنة مع سنة 2019 (عدد القتلى خارج المجال الحضري تقلص ب362، فيما تقلص داخل المجال الحضري ب248).

وحسب اعمارة، فإن هذا الانخفاض المهم في عدد القتلى، يعود أساسا إلى التراجع الذي سجل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2020، والتي تزامنت مع فترة الحجر الصحي العام في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المختصة للتصدي لجائحة كورونا.

وأضاف الوزير، أن المنحى الانخفاضي ذاته، عرفه عدد حوادث السير، الذي سجل بدوره انخفاضا ب17,06 في المائة، بتسجيل 85 ألف و208 حوادث، وأيضا عدد الحوادث المميتة الذي بلغ 2499 (ناقص 16,98 بالمائة)، وعدد المصابين بجروح خفيفة الذي بلغ 112 ألف و516 (ناقص 19,2).

وسجل اعمارة بخصوص تطور مؤشرات السلامة الطرقية خلال السنوات الأربع الأخيرة، تحسن مهم في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، وذلك منذ دخول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 حيز التنفيذ، التي حددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة (أقل من 1900 قتيل) في أفق سنة 2026.

كما اوضح الوزير، أنه في ما يتعلق بنشاط هيئات المراقبة الطرقية خلال سنة 2020، فقد تم تسجيل تراجع في عدد المخالفات المسجلة ب14 في المائة وعدد الغرامات التصالحية والجزافية بـ19 في المائة، في حين سجل عدد المحاضر تزايدا بـ7 في المائة.

ووفق عرض الوزير، فإن مراقبة السرعة بالرادار المتنقل عرفت كذلك خلال سنة 2020 انخفاضا في جميع المؤشرات، وذلك راجع أساسا لتراجع حركية السير والجولان بالمغرب نتيجة التدابير الاحترازية المفروضة للتصدي لجائحة كورونا، فيما تم تسجيل تراجع في جميع مؤشرات المراقبة الأوتوماتيكية بمعدل 42 في المائة بالنسبة للمخالفات الخطيرة، و37 في المائة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *