بظهور منطقة التسريع الصناعي بالرحامنة ، تعود الحياة للمشروع التنموي الكبير

شعلة

أعلنت الحكومة، خلال اجتماعها يوم الخميس 6 مارس 2025، عن إطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي في بن جرير، والذي سيوفر نحو 12 ألف منصب شغل، منها 5000 منصب مباشر و7000 غير مباشر، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 138 هكتارًا.

وأوضحت الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلسها، أن الأنشطة الصناعية المبرمجة في هذه المنطقة ستشمل قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا البيئية، وصناعة البطاريات الكهربائية، والصناعات المعدنية والميكانيكية، وصناعة السيارات، إلى جانب صناعات أخرى تتماشى مع الطابع الصناعي للمنطقة. كما أكدت أن هذا المشروع يعد من الركائز الأساسية لتعزيز الدينامية الاقتصادية بالإقليم وخلق فرص عمل لفائدة الشباب.

ويأتي هذا المشروع ضمن العشرات من المشاريع الواعدة التي تندرج في إطار استراتيجيةمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، والتي سهرت على تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية لضمان تحقيق التنمية المنشودة. وقد شكلت المؤسسة على مدى سنوات العين الساهرة على تنفيذ الوعود التنموية التي قطعها المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة على نفسه امام ابناء قبيلته ، و لاستفادتهم من هذه  المشاريع كان يؤكد دائما في مختلف لقاءاته مع أبناء المنطقة على ضرورة التكوين والتأهيل و التسلح بالشواهد و الدبلومات ، باعتبارهما مفتاحًا أساسياً للاندماج في سوق الشغل والاستفادة من المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها بالإقليم.

كما يندرج المشروع في إطار خارطة الطريق الخاصة بالمشروع التنموي الكبير للرحامنة ، والتي وُضعت كحجر الزاوية ضمن رؤية تنموية شاملة. وقد أشرفت عليها اللجنة الوطنية التي ترأسها آنذاك فؤاد عالي الهمة، خلال فترة توليه منصب نائب برلماني عن دائرة الرحامنة، ورئاسته لجماعة ابن جرير، إلى جانب رئاسته لمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة. وقد ضمت هذه اللجنة ممثلين عن المصالح الخارجية، والمؤسسات البنكية، والقطاعات الوزارية، وفعاليات المجتمع المدني، حيث عملت بشكل مكثف لمدة ستة أشهر، وأسفرت جهودها عن توقيع 12 اتفاقية شراكة  امام جلالة  الملك خلال أول زيارة له إلى ابن جرير.

ورغم أن هذا المشروع كان مبرمجًا ضمن المخطط التنموي للمنطقة، إلا أنه ظل يراوح مكانه لسنوات إلى جانب مشاريع أخرى، رغم إثارته في البرلمان سنة 2021 من طرف النائب البرلماني  عبد الحق فائق و عبد اللطيف الزعيم و عبد الخليل البصري خلال الولاية السابقة و عدة مرات أخرى خلال هذه الولاية من طرف البرلمانيين عبد اللطيف الزعيم و عبد الحليم المنصوري. ومع إعادة تحريك عجلة التنمية في الإقليم، بدأ مشروع التسريع الصناعي، إلى جانب مشاريع أخرى، يعود إلى مساره الصحيح، مما يعزز الطموحات التنموية للمنطقة ويوفر فرصًا حقيقية للشباب للاندماج في سوق العمل والاستفادة من التنمية المحلية.