بعد رفض ميزانية جماعة ابن جرير، كيف سيتعامل الأعضاء مع ملف تسوية عمال الجمعيات.

شعلة

تداعيات رفض عامل إقليم الرحامنة التأشير على مشروع الميزانية للسنة المالية لجماعة إبن جرير 2024 لازالت تلقي بضلالها على النقاش  بالصالونات السياسية بالمدينة و الإقليم ، الرفض جاء استنادا على مراسلة وزير الداخلية الموجهة للولاة و العمال بشأن ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة للجماعات الترابية ، حيث ابدت السلطات الاقليمية بالرحامنة عدة ملاحظات في عدد من الفصول بالميزانية ، تتعلق بسفر الأعضاء و العضوات الى خارج الوطن لتمثيل المدينة بعدد من الملتقيات الدولية ، الاطعام ،شراء عتاد صغير او كبير ،وقود و غيره من  المصاريف أخرى و هي ملاحظات فتحت النقاش على مصراعية في صفوف المهتمين بين مأيد و معارض ، منهم من يرى أن مشروع الميزانية ينسجم مع طموحات الساكنة بل منهم من رأى انه لا يرقى لتسيير و تدبير مدينة صارت عالمية و ذكية، في حين آخرين اعتبروا الرفض في محله و يجب إعادة النظر عبر قراءة ثانية في عدد من الفصول لترشيد النفقات  ،الا ان موضوع المساعدات المخصصة لبرنامج مجال الشؤون الاجتماعية التي ارتفعت بنسبة 31% . انتقلت المصاريف من 8260820 درهم سنة 2023 إلى 10755000 درهم سنة 2024  تخص  تسوية وضعية عمال جمعية الرحامنة للموارد البشرية و جمعية تسيير مراكز القرب، ستضع المستشارين و المستشارات في حرج مع المستفيدين و المستفيدات، حيث الموضوع  عرف دفاعهم المستميت خلال دورة المصادقة على مشروع الميزانية،  اعتبروا انداك جميعهم أن هذه الشريحة تعيش ظروف قاسية و تستحق تسوية وضعيتها ، ترى كيف ستتعامل مكونات المجلس بعد هذا المستجد ، خاصة و ان المستفيدات والمستفيدين استبشروا خيرا بتسوية وضعيتهم.