بلاغ الجمعية المغربية لحقوق المشاهد
حمدي
عقب ندوتها الصحفية و مواكبة تفاعلات المشاهد المغربي مع فضائه الإعلامي.
بعد الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، الخميس23 يونيو 2016 بمقر النقابة الوطنية للصحافة، حول “برامج رمضان”.. مدخل لتقييم تجربة دفاتر التحملات” اجتمع مكتب الجمعية مساء الجمعة 1 يوليوز 2016 و تدارس آخر تطورات متابعة المشاهد المغربي لقنوات إعلامه العمومي، و تفاعلات الندوة.
و بهذه المناسبة عبر مكتب الجمعية، عن شكره و امتنانه للجسم الصحفي بكل مكوناته على تفاعله المهني و الجاد، الذي خص به الندوة تغطية و مواكبة و بوجه خاص الإعلاميون الذين تخطوا عوائق الزمن و المكان و سجلوا حضورهم.
و تنويرا للرأي العام الوطني، و حرصا على الاستجابة لحاجات المواطن الى إعلام متفاعل، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، البلاغ التالي:
1ـتؤكد الجمعية ما جاء في الندوة الصحفية حول التساؤل المشروع عن مآل وعود السيد وزير الاتصال التي قدمها حول عملية الافتحاص و الدراسة التي وعد بها حول نسبة الرضا، و في حال قيامه بذلك، فالجمعية و معها الرأي العام ينتظران ما يستوجبه الأمر من تعميم حصيلة هذا العمل تداولا للمعلومة، و تنويرا و إخبارا للمواطن.
2- تؤكد مصداقية اعتماد قياس درجة الرضا من مستوى جودة الإنتاجات و البرامج، و ذلك بناء على الدراسة التي أنجزتهاالجمعية، في الموضوع، و أبانت الندوة الصحفية عن شروع عدد من المنابر الإعلامية في اعتمادها و تأكيد جدواها في استطلاعاتها الخاصة.
3- تستغرب الجمعية بقلق كبير درجة التسيب والانحلال الذي وصلت إليها بعض الوصلات الإشهارية التي تشجع على التحرش الجنسي ضد المرأة المغربية، وتستصغر مساراتها النضالية،وتكرس لاستمرار النشر والترويج للصور النمطية للمرأة في أبشع مظاهرها.وتترك الجمعية باب المبادرة مفتوحا بالتوجه الى القضاء، و بالتشاور مع جمعيات و جهات مختصة، في التعامل مع هذا الملف.و في السياق ذاته تستنكر الجمعية غياب روح المسؤولية و انعدام الحس الأخلاقي لدى معلنين و مستشهرين يقبلون بإنتاج و بث مِثل هذه الوصلات المستفزة و المحتقرة للمواطن، في وقت تتم فيه المناورة لخلق هيئة أخلاقية للمستشهرين.
5- تحييالجمعية المغربية لحقوق المشاهد جميع من بادروا إلى توقيع العريضة التنديدية بواقع الاتصال السمعي البصري بالمغرب و تعلن أنه خلال الأيام الأربعة الأولى تم تسجيل أكتر من 1600 توقيع نسبة النساء فيه وصلت إلى 35 في المائة و ذلك في الموقع الاجتماعي فايسبوك وحده، و أن العريضة الآن متوفرة على الموقع الرسمي للجمعية و رهن إشارة كل من له الرغبة في التعبير عن رأيه.
6ـ إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تقف ضد مصادرة حق المشاهد المغربي فردا أو جماعة في رفع تظلم أو شكاية و أن يؤخذ و يعتد برأيه في جميع مؤسسات قطاع الإتصال السمعي البصري و خاصة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، و تعتبر هذه الخطوة مطلبا طالما نادت بتحقيقه قوى حية في المجتمع.
وحرر بالرباط بتاريخ :02 يوليوز 2016