بنعمرو في طريق تحرير المغاربة من فرض عقوبات عن وجود “الصابو” في شوارع وأزقة المدن المغربية

شعلة بريس

مكسب قضائي تاريخى حققه النقيب المحامي والمناضل السياسي والحقوقي عبد الرحمان بن عمرو ,في مواجهة كل من مجلس مدينة الرباط وشركة التنمية المحلية المكلفة باستغلال وتنظيم وقوف السيارات بشوارع العاصمة.

فبعد معاركه الطويلة ضد الشركات السابقة التي تولت هذا المجال , وإرغامه اياها على دفع تعويضات بعد قيامها بتثبيت السيارات بواسطة” الصابوا” وبعد ما لجأ مجلس مدينة الرباط إلى تخريجة قانونية تتمثل في احداث شركة للتنمية المحلية اي بشراكة بين المجلس والقطاع الخاص , وتجنيده مجموعة من العمال البلديين لتوفير التغطية القانونية لعملية حراسة السيارات,ظفر النقيب بحكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية يوم 10-06-2014يقضي بإلغاء قرار مجلس المدينة المحدث لهاذه الشركة وفي حال عدم إستئناف المجلس او الشركة  لهذا الحكم او تأييده في المرحلة الاستئنافية سيكون” الصابو” محكوما عليه بالاختفاء نهائيا من شوارع المدينة .

أكد المحامي بن عمرو ان صدور هذا الحكم في إنتظار إنتهاء المحكمة من تحريره وتبليغه الى أطراف الدعوة أوضح أنه بعد معاركه السابقة التي كانت تقتصر على مطالبة شركات” الصابو” بدفع تعويض لعدم قانونية هذه الممارسة انتقل الى الطعن في قرار المجلس البلدي نفسه,الذي يخول لهذه الشركات تحصيل مقابل عن وقوف السيارات,لكنه قرار يرتب كلفة مالية على المواطنين ,وهي الكلفة التي لا يمكن فرضها إلا بقانون ,أي عن طريق البرلمان .

أضاف بن عمرو ان الرسوم المحلية التي يسمح القانون للجماعات المحلية بإستخلاصها تحصرها لائحة تتضمن مختلف الخدمات التي يحق فرض الرسوم في مقابلها ولايوجد من بينها توقف السيارات في الشارع العام.وأضاف كذالك انه تمكن من الحصول على الملف الكامل لما تنوي شركة التنمية المحلية الاقدام عليه ,وإكتشف  ان المخطط يرمي الى شمل جميع شوارع وأزقة الرباط بنظام الوقوف المؤدى عنه,بما في ذالك الاحياء الشعبية والفقيرة.القانون يمنع المجالس البلدية نفسها من استخلاص هذه الرسوم,حسب قوله ,”فبالاحرى تكليف شركات بهذه المهمة.