الرحامنة..بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي بشأن تداعيات قضية اعتقال عمال السميسى

شعلة بريس
بيان إلى الرأي العام

اجتمع ممثلو الهيئات السياسية، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في مقر الك.د.ش، بتاريخ 12 / 9 / 2014، بمدينة ابن جرير، باعتبارها عاصمة إقليم الرحامنة، لدراسة مختلف المشاكل التي يعرفها هذا الإقليم، وعلى رأسها مشكل اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، المفصولين عن العمل، والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذين بلغ عددهم ثلاثة، إلى جانب نادلة مقهى، وشخصين آخرين، بتهمة سب وقذف السيد عامل إقليم الرحامنة عبر الهاتف، وتسليم رقم الهاتف إلى نادلة مقهى.
وملف هذه النازلة، يروج عند الدرك الملكي بابن جرير، منذ يوم الجمعة 5 شتنبر 2014، حيث تم إلقاء القبض على نادلة مقهى، التي صرحت لنا أمها أنها تعاني من خلل عقلي، ومن مرض الغيبوبة منذ صغرها، وعن طريقها توالت الاعتقالات، التي شملت مقاولا، اعتبر مشاركا لها في السب، والقذف، ورجلا آخر، وثلاثة من أعضاء نقابة سميسي ريجي، ليسلم الجميع يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014، إلى النيابة العامة، التي أمرت باعتقالهم، ومحاكمتهم جنحيا.
ونحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبعد اطلاعنا على ملف سب، وقذف السيد عمل إقليم الرحامنة، نرى:
1) أن القضية، في حد ذاتها، ليست إلا وسيلة للتخلص من عمال سميسي ريجي، الذين يستمرون في الاحتجاج على وضعية الطرد، التي يعانون منها، والتي لا يتجاوز مطلبهم فيها إدماجهم في الفوسفات كعمال، أسوة بنظرائهم في المواقع الفوسفاتية، كمدينة اخريبكة، واليوسوفية، وغيرهما على المستوى الوطني.
2) أن نادلة المقهى التي اعتمدت إفادتها في اعتقال أعضاء نقابة سميسي ريجي، هي في حكم المريضة نفسيا، وعقليا، حسب ما صرحت أمها بالتبني (مربيتها)، وقد كان يجب عرضها على الجهات المختصة، لاستصدار تقرير طبي، حول حالتها الصحية، ليتم، بناء عليه، الأخذ بإفادتها، أو عدم الأخذ بها.
3) أن تسليم هاتف عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، التي تنتمي، في مسكنها، إلى إقليم آخر، لا يمكن أن يعتبر مبررا لاعتقال نقابيي سميسي ريجي، خاصة، وأن هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، متوفر عند العديد من المسؤولين عن مختلف الإطارات.
4) أن المسؤولية يجب أن تتحدد في نادلة المقهى، ومن يشاركها في فعل السب، والقذف، إن حصل ذلك فعلا، وكان يجب أن لا يشمل النقابيين، حتى وإن سلموها هاتف السيد العامل.
وبناء على رأي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجمل القضية، فإنها:

1) ترفض ممارسة السب، والقذف، في حق أي مسؤول، مهما كلن مستواه، باعتبار ذلك ممارسة منحطة، لا تتناسب مع قيم، وأخلاق مجتمعنا، إن تم ذلك فعلا.

2) تدين اعتقال النقابيين الثلاثة، تحت ذريعة تسليم هاتف السيد عامل إقليم الرحامنة، إلى نادلة المقهى، الذي اعتبر مجرد مبرر لعرقلة نضالات سميسي ريجي.

3) ترفض أن تكون محاكمة المعتقلين، بمن فيهم عمال سميسي ريجي، سرية، حتى يستطيع جميع المواطنين تتبع أطوارها المختلفة.

4) تشجب استغلال رؤساء الجماعات المحلية، وجمعيات الريع المخزني، استغلال هذه القضية، لاستصدار بيانات تهدف إلى التأثير على أطوار المحاكمة، وتوجيه الأحكام قبل صدورها.

5) تعلن عن دعمها المطلق، واللا مشروط، لنضالات عمال السميسي ريجي، وتدعوهم إلى التكثيف منها، حتى تحقيق المطالب المشروعة.

6) تشيد بالدور الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، في تتبع ملف اعتقال عمال سميسي ريجي.

7) تعتبر أن محاكمة عمال سميسي ريجي، لا يمكن أن تكون إلا محاكمة صورية، من منطلق أن عامل إقليم الرحامنة، طرف فيها، خاصة، وأن الأحكام ستكون معروفة مسبقا.

8) تسجل أن ما يعرفه المغرب الآن، من تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، وعلى مستوى استغلال القضاء، تندرج في إطاره قضية اعتقال عمال سميسي ريجي بمدينة ابن جرير، كمساهمة من السلطات الإقليمية في هذه التراجعات.

9) تدعو مختلف الإطارات المناضلة إلى اليقظة، والحذر، وعدم التحول إلى ممارسة العمالة المخزنية، والحرص على الصدق في النضالات الجماهيرية، وعلى الإخلاص إلى الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

فيدرالية اليسار الديمقراطي ــ ابن جرير
ابن جرير في 12 / 9 / 2014