تصفح جريدة شعلة

الرئيسية » أخبار وطنية » جماعة لمحرة على صفيح ساخن ، اقالات من جهة و اقتحام قاعة الصفقات من جهة أخرى.

جماعة لمحرة على صفيح ساخن ، اقالات من جهة و اقتحام قاعة الصفقات من جهة أخرى.

شعلة

عاشت جماعة لمحرة قيادة لبحيرة بالرحامنة بداية الأسبوع الجاري حدثين خيما على الساحة السياسية بالمنطقة، الأول حسب تصريح رئيس الجماعة مراد الصفياوي باسم حزب الأصالة والمعاصرة  يتعلق بإقالة ثلاث عضوات جماعيات عن صف المعارضة بإسم حزب التقدم والاشتراكية و ذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2023  تبعا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات،  فإن المعنيات بالأمر يعتبرن مقالات من المجلس الجماعي بعد المعاينة التي تقدم بها رئيس الجماعة تفيد غياب العضوات عن أشغال دورات المجلس، الأولى تغيبت 17دورة من اصل 18دورة ،و الثانية تغيبت 13دورة من اصل 18 دورة و الثالثة تغيبت 8دورات من اصل 18دورة و المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات تقول : ” يعتبر حضور اعضاء المجلس لدورات الجماعة اجباريا” و كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة بدون مبرر يقبله المجلس الجماعي ،يعتبر مقالا بحكم  القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.

الحدث الثاني و الذي تأسف رئيس الجماعة لحدوثه وفق تصريحه للجريدة يتعلق بحادث اقتحام قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة من طرف عضو عن صف المعارضة و اخوه اثناء انعقاد لجنة فتح اظرفة كراء مرافق السوق الأسبوعي، لجنة تتكون من رئيس الجماعة بصفته رئيس اللجنة و مدير المصالح و مدير الضرائب و تقنيي الجماعة و ارباب الشركات المتنافسة على الصفقة ، حيث انهالا عليهم وفق رئيس الجماعة على رئيس اللجنة و احد الموظفين بالسب و القدف و الكلام النابي مما تسبب في عرقلة المرفق العمومي و التسبب في خلق نوع من الرعب و الهلع في صفوف الموظفين و المتنافسين و ذلك وفق رأي الرئيس دائما على مرآى و مسمع من جميع الحاضرين ،و هي احداث وصلت الى القضاء وفق شكاية و شهادات اخرى امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن جرير  تتوفر شعلة على معطيات بخصوصها.

ما تعيشه جماعة لمحرة هذه الأيام من أحداث لا تعبر عن هموم المواطنين، و لا تخدم الصالح العام للساكنة بالمرة ،حيث يعتبرها المتتبعين للشأن العام المحلي و الإقليمي بالتطاحنات الشخصية ،ابتدأت بانقسام الأغلبية الى فريقين ،احد الفريقين انضم للمعارضة حيث تم إسقاط مشروع ميزانية 2024 ، و ذلك وفق رأي نفس المتتبعين لأسباب شخصية بعيدة كل البعد عن انتظارات  الساكنة التي توسمت خيرا مع بداية هذه الولاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.