دورة اكتوبر لجماعة إبن جرير ” الأغلبية المعارضة تتحول الى الأغلبية المسيرة

شعلة

في اول دورة تسجل غياب رئيسة جماعة ابن جرير الاتحادية بهية اليوسفي بعد توقيفها رفقة نائبها الثاني عن مزاولة مهامهما من طرف وزارة الداخلية و احالة ملفهما على القضاء الإداري، ترأس صباح اليوم الثلاثاء  01 اكتوبر 2024 علي العيادي الرئيس بالنيابة أشغال دورة اكتوبر العادية بحضور باشا المدينة بقاعة الندوات بحي مولاي رشيد ، دورة لا تختلف عن باقي الدورات من حيث الشكل ،الجديد فيها هو تبادل الأدوار فيما بينهم ، من الأغلبية المعارضة الى الأغلبية المسيرة ،من كان يصوت بلا بالامس القريب صوت اليوم بنعم و العكس صحيح ، ابتدأت الدورة بالتصويت على ملتمس دمج الجلستين في جلسة واحدة تضم سبع نقط عوض تنظيم الدورة في جلستين ، واحدة بتاربخ اليوم و اخرى بتلريخ 15 من أكتوبر الجاري، و تم التصويت بالأغلبية المسيرة على اربع نقط فيما امتنع مستشار و صوت مستشارين بلا و يتعلق الأمر ب:
1. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية التعاون والشراكة من أجل الإشراف المنتدب على عمليات اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع مواد اللقاح والمصل ضد داء السعار بين المديرية العامة للجماعات الترابية، المجلس الإقليمي ومجالس الجماعات التابعة لإقليم الرحامنة.
2. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية من أجل المساهمة في التمويل المالي.
3. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير وجمعية الرحامنة للموارد البشرية من أجل المساهمة في التمويل المالي.
4. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير وجمعية مبادرة لتدبير مراكز القرب.
فيما تم تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير ونادي شباب ابن جرير لكرة القدم الى دورة قادمة، الى حين عقد لقاء مع مكتب شباب إبن جرير لكرة القدم ،هذه النقطة عرفت جدالا كبيرا ،اعتبرها طرف من داخل الأغلبية من اجل تحيين بنود الاتفاقية و المساهمة في تجويد الخدمات و ابداء الرأي في مجموعة من المشاريع و البرامج المهمة ، جاءه الرد  قاسيا من طرف عضو عن صف المعراضة ،معتبرا هذا التأجيل الذي  ليس له اي معنى وفق رأيه ، هو محاولة لابتزاز الفريق و الضغط عليه ، قبل ان يسحبها بطلب من زملائه.
و بنفس السيناريو  تم تأجيل  النقطتين الأخيرتين ،و ذلك حسب قول الرئيس بالنيابة ، انه ليس له علم بجميع الارقام المقترحة و ان الأمر يستلزم دراسة متأنية للموضوع و هما :
1.الدراسة والمصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2023.
2. الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2025، وبرمجة الفائض التقديري.