سابقة..”الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”أقنعت أمناء عامين لأحزاب الأغلبية الحكومية بمطلب ‘استقلالية’ التسيير المحلي عن سلطة الوصاية لأم الوزارات

شعلة بريس

علم  أن “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، استطاعت اقناع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، حول التوصيات التي أسفر عنها الحوار الدي قادته حول القوانين التنظيمية للجماعات المحلية”. و  أن الامناء العامين لكل من حزب “الحركة الشعبية” و “التقدم و الاشتراكية” المشاركين في الحكومة، أبديا ترحيباً بخارطة الطريق المقترحة من قبل الجمعية حول تدبير الجماعات المحلية”. و عبر كل من “امحند العنصر” و “محمد نبيل بنعبد الله”، عن “موافقتهما” على مضامين “مسودة الجمعية” التي تعتبر ردعلى مسودة وزارة الداخلية، والتي تعتبر حسب “فؤاد العماري”، رئيس الجمعية، بمثابة “اجابة على مختلف إشكالات و حاجيات المجالس الجماعية، على اعتبار أنها منبثقة عن رؤساء الجماعات الذين راكموا تجربة ميدانية عميقة في تدبير الشأن المحلي، فضلا عن مساهمات الأكاديميين المتخصصين في الموضوع، لمواكبة الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات”. من جهة أخرى، التقى “فؤاد العماري” بكل من “ادريس لشكر” الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” و “حميد شباط” الأمين العام لحزب “الاستقلال” فضلاً عن “مصطفى بكوري” الأمين العام لحزب “الأصالة و المعاصرة”، استكمالاً لسلسلة لقاءات، قالت نفس المصادر  أنها ستجمع الجمعية لاحقاً، أيضاً بكل من “عبد الاله بنكيران” الأمين العام لحزب “العدالة و التنمية” و “صلاح الدين مزوار” رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بسبب ارتباطهما معاً بتمثيل المغرب باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك. و عبر “ادريس لشكر” رفقة أعضاء من المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، عن تفهمهم و ترحيبهم بمضامين مسودة “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، واصفين اياها بالجادة التي “تعزز صرح البناء الديموقراطي، لتوفير الشروط الضرورية للمنتخبين قصد المساهمة الفعالة في مشروع التنمية المستدامة والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة والأداء المندمج والفعال”. من جهته، عبر “حميد شباط” الأمين العام لحزب “الاستقلال”، رفقة عدد من أعضاء اللجنة المركزية، عن كون مسودة الجمعية، هي رد صريح على أن المجالس الجماعية يجب أن تنسجم مع روح الدستور، لضمان حرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة… فضلاً عن التخفيف من تضخم سلطة الوصاية، خدمة للصالح العام والشأن المحلي”. في اشارة الى رفض مسودة وزارة الداخلية. و خلال استقبالهم من قبل “مصطفى بكوري”، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” أعرب الأخير،  أن مطلب الجمعية، مطلب معقول، يستند في الكثير من مضامينه الى خطب الملك محمد السادس الداعية الى توفير الشروط الضرورية للمنتخبين قصد المساهمة الفعالة في مشروع التنمية المستدامة، و اعطاء المنتخب المحلي المزيد من الاستقلالية في التسيير”. و يأتي الاجماع الدي خرجت به لقاءات جمعية رؤساء المجالس الجماعي، في سابقة من نوعها، بين أمناء أحزاب مشاركة في الحكومة، وأخرون من المعارضة، حيث من المرتقب أن تُعيد وزارة الداخلية، صياغة مضامين المسودة، لتضمينها أبرز النقاط المقترحة من قبل الجمعية، التي تتشكل من خليط بين أحزاب تشارك في الحكومة و أخرى في المعارضة. و يرى متتبعون أن الأحزاب السياسية، منها حزب “العدالة و التنمية”، سوف تعارض مسودة وزارة الداخلية، بالنظر الى الرهانات الجماعية، التي تفرض عليها، الحفاظ على “قلاعها” في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة، والتخلص من كابوس “الفشل الحزبي” في التسيير الجماعي، الدي تُقوضه سلطة الوصاية

المصدر..موقع الزنقة20