تصفح جريدة شعلة

الرئيسية » أخبار وطنية » فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة تقف إلى جانب مندوب الصحة ضد قرار الاعفاء.

فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة تقف إلى جانب مندوب الصحة ضد قرار الاعفاء.

شعلة

أصدرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم قلعة السراغنة بيانا تضامنيا مع مولاي عبد المالك المنصوري المندوب الإقليمي للصحة بقلعة السراغنة التي تم اعفائه من مهامه قبل يومين و جاء فيه على الخصوص:
تفاجأنا في فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الناشطة بإقليم قلعة السراغنة بالقرار المتسرع لوزير الصحة والقاضي بإعفاء الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري مندوب الوزارة بقلعة السراغنة دون سابق إنذار، رغم تسييره للقطاع بحنكة وتفان منذ تعيينه حيث وضع حدا للتسيب الذي كان يعرفه كما أخرج صفقة إعادة إصلاح مستشفى السلامة الإقليمي والتي ظلت حبيسة الرفوف على عهد أكثر من ثلاثة مناديب توالوا على تسيير القطاع، إسهامه في إخراج ملف طلبات العروض المتعلقة بالقطاع الخاص والخاصة بشراء خدمات من القطاع الخاص لتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، إعادة الحياة لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والذي سيشرع في تقديم الخدمات الاستشفائية التي كانت متوقفة منذ تدشينه، وصولا إلى إشرافه على خلية اليقظة الطبية الإقليمية المتعلقة بجائحة كورونا حيث قاد الإقليم إلى بر الأمان بصفر حالة مؤكدة ونال تنويه عامل صاحب الجلالة كما كان أحرز على رسالة شكر وتنويه من عامل إقليم الرحامنة نظير تدبيره الجيد لقطاع الصحة خلال فترة تكليفه على مهامه بالنيابة وجمعه للإشراف على الإقليمين.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب واستمرارا لما جاء في بياناتنا السابقة نعلن ما يلي:
• نستنكر استغلال قطاعا حيويا كقطاع الصحة لتصفية الحسابات الضيقة على حساب مصلحة المواطنين.
• ندين سعي البعض لاستمرار قطاع الصحة بالإقليم منكوبا ويسير بالنيابة وبجهاز التحكم عن بعد للتستر على الخروقات التي يعرفها.
• نشجب سياسة “البلوكاج” التي تمارس من داخل دواليب القطاع لإفشال أي مندوب حاول تغيير الوضع الصحي المتدهور بالإقليم.
• نعبر عن امتعاضنا من تستر الوزارة والسلطة الإقليمية على الخروقات الجسيمة التي كانت موضوع بيانات سابقة وتم حفظها مباشرة بعد فتح تحقيق حولها.
• نطالب بفضح لوبيات الفساد بالإقليم ومحاسبة الضالعين في تسخير مقدرات القطاع لمصالحهم الشخصية.
• نطالب بتعيين رؤساء مصالح حقيقيين ومسؤولين مباشرين لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل الاختباء وراء صفة “بالنيابة”.
• نطالب بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع وترتيب الجزاءات بنفس السرعة.
• نستنكر القرارات التعسفية والمتسرعة للوزير بالجهة والمبنية على المزاجية وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لوبيات الفساد.
• نستنكر سياسة محاربة الكفاءات من المسؤولين والتستر على المفسدين بالإقليم.
• ندين الأسلوب المفضوح في الإطاحة بالمناديب بقلعة السراغنة لرفضهم الانسياق وراء رغبات لوبيات الفساد وحماية مصالحهم (الودغيري والمنصوري) نموذجا.
• نشيد بنظافة يد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري.
• نعلن عن تضامننا المطلق واللامشروط مع المندوب الإقليمي الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري وتبني ملفه وكافة الاشكال الترافعية والنضالية التي يعتزم القيام بها.
• نطالب وزير الصحة بالعدول عن قراره ومحاسبة المفسدين الحقيقيين بالإقليم والذين كانوا موضوع مراسلات المندوب المطاح به خدمة لهم.
• نطالب رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لقرارات وزير الصحة التي تدمر قطاع الصحة بالجهة في ظرفية تعرف فيها ظرفية خاصة بسبب كورونا ويتم التضحية بهامات كبيرة في القطاع (البوني والشريف والمنصوري) نموذجا.
إن سياسة محاربة الكفاءات والتهجير القصري للأدمغة كلف الدولة المغربية منتوج عقود من العمل والتأهيل على مختلف الأصعدة، والدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة بوضع حد لهذا النزيف وفتح المجال أمام هذه الكفاءات والشرفاء لقيادة التغيير بالوطن الأم بمختلف الاقطاعات عوض التباكي والحسرة بعد تألقهم في دول المهجر (منصف السلاوي نموذجا).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *