فى فرنسا لا أحد فوق القانون ساركوزى وراء القضبان

وأوضحت النيابة العامة، فى بيان، أن القضاة وجهوا إليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل، دون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية. وتصل عقوبة التهم التى وجهت إلى الرئيس السابق إلى السجن عشر سنوات.

وجرت هذه التطورات فى وقت تتزايد فيه الشائعات حول عزم ساركوزى العودة إلى الساحة السياسية، لاسيما من خلال تولى رئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ فى الخريف المقبل. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين على ذمة التحقيق الإثنين الماضى فى القضية ذاتها هم تييرى هيرتزوج محامى ساركوزى وقاضيان كبيران هما جيلبير أزيبير مدع عام محكمة الاستئناف والمدعى العام باتريك ساسوست، الذى لم يمثل أمام القضاة.

ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق حاول الحصول على معلومات «طى السرية المهنية» من جيلبير أزيبير حول قرار قضائى يطوله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا فى موناكو.