تصفح جريدة شعلة

الرئيسية » أخبار وطنية » في ظل أزمة كورونا، جامعة غرف التجارة تراسل وزير الداخلية لإعفاء التجار والمهنيين من الجبايات.

في ظل أزمة كورونا، جامعة غرف التجارة تراسل وزير الداخلية لإعفاء التجار والمهنيين من الجبايات.

شعلة

التمست الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التدخل لدى الجماعات الترابية لاتخاذ تدابير استثنائية لصالح التجار والمهنيين، بالنظر إلى التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

والتمس عمر مورو، رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، في مراسلة لوزير الداخلية، ’التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارتكم، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي للمهنيين من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية’.

وكذا ’اتخاذ نفس الإجراء بخصوص الأكرية ومستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى غاية الإعلان عن رفعها’، تضيف المراسلة.

وجاء في المراسلة، أن هذا الملتمس يأتي ’في ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من التجار والمهنيين بسبب الإغلاق التام لمحلاتهم التجارية، التزاما بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد’.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ’هذه الفئة العريضة من المهنيين أصبحت في حالة حرجة للغاية على المستوى المالي والاجتماعي’.

ولم يفوت رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة لمحاصرة وباء كورونا، فقد ’استطاعت بلادنا والحمد لله، بفضل التوجيهات والتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من اتخاذ خطوات استباقية وإجراءات احترازية تمكننا من مواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل حزم ومسؤولية’.

وأضاف أنه ’بفضل لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية وتجند جميع المؤسسات الوطنية تعمل بلادنا على مواجهة تداعيات هذا الوباء بعزم و ثقة’، مضيفا ’لعلها مناسبة لتجديد التحية والشكر لكم ومن خلالكم لجميع المتدخلين على المستويات الوطنية و الجهوية لما يبذل على امتداد ساعات الليل والنهار من مجهودات جبارة لحماية صحة المواطنين وضمان أمنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *