للاستفادة من  الحركة الانتقالية في صفوف التعليم  الانخراط في العدالة والتنمية شرط اساسي

شعلة بريس

بعدما تفجرت فضيحة إلحاق أساتذة مقربين من حزب العدالة والتنمية بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تعيش هذه الكلية غليانا غير مسبوق، وسط الأساتذة، حيث نقلت يومية “الأخبار” أن هؤلاء بتدخل وزير التعليم “الحسن الداودي”، لتسهيل تنقيل أساتذة، بينهم قيادي بحزب العدالة والتنمية، خارج الضوابط القانونية المعمول بها داخل الكلية، ودون مصادقة اللجنة العلمية للشعبة.

وتدخل لحسن الداودي حسب نفس المصدر، لتنقيل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح”، من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، للعمل بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشعبة القانون العام والعلوم السياسية.

وذلك دون إخبار أساتذة الشعبة، رغم أن الكلية حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات، بقبول طلبين فقط، ورفض عشرة طلبات، بينها رفض طلب حامي الدين.

وتكشف جريدة «الأخبار»  عن مضمون مجموعة وثائق ومحاضر تؤكد التحاق الأستاذين المعنيين خارج الضوابط القانونية المعمول بها داخل الكلية.

جدير بالدكر، أن زوجة “عبد العالي حامي الدين” تشتغل بديوان “مصطفى الرميد” وزير العدل.