مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

و قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في هذا الصدد، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وأضاف الوزير، أن مقتضيات هذا المشروع، تهم تغيير تسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.

وحسب بنشعبون، فإن المشروع القانون، يروم تغيير تسمية “الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء”، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”؛ وكذا تغيير تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.