مراكش: انطلاق أشغال ندوة جهوية بمراكش حول تعزيز جاذبية الجهة وتفعيل التناسق بين اللامركزية واللاتمركز

شعلة – سعاد المدراع

انطلقت، صباح اليوم الخميس بمقر مجلس جهة مراكش-آسفي، أشغال ندوة جهوية كبرى، سلطت الضوء على التحديات المرتبطة بتعزيز جاذبية الجهة، في ظل الرهانات المتزايدة لتفعيل الاختصاصات وتحقيق الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز.

اللقاء، المنظم بشراكة بين مجلس المستشارين ومجلس الجهة، يأتي في سياق الدينامية الترابية المتواصلة التي تشهدها المملكة، ويهدف إلى تعميق النقاش حول الحكامة الجهوية وتعزيز التموقع التنموي للجهات كفاعل مركزي في السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، السيد سمير كودار، في كلمة افتتاحية، أن الوقت قد حان للانتقال من منطق النصوص إلى منطق التفعيل، مشدداً على ضرورة تمكين الجهات من الوسائل القانونية والمادية التي تتيح لها ممارسة اختصاصاتها بفعالية، عبر تنسيق محكم مع المصالح اللاممركزة.

من جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن تحقيق الجاذبية الترابية يمر عبر مد جسور الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية وتوفير الإمكانات التمويلية والتدبيرية للجهات، مذكّراً بأهمية تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز من أجل تمكين هذه الأخيرة من بلورة أجوبة ناجعة على التحديات التنموية.

وقد خصصت الجلسات العلمية للندوة لمحورين اثنين، الأول تناول معضلة تمويل المشاريع الجهوية وسبل تدبيرها في إطار الاختصاصات الجديدة، فيما تناول المحور الثاني آليات تحسين الانسجام بين البرامج القطاعية الجهوية وتعزيز التنسيق المؤسساتي.

وشهد اللقاء حضور شخصيات وازنة من عالم السياسة والإدارة والبحث العلمي، مما أضفى على أشغاله بعداً استراتيجياً، من شأنه أن يسهم في صياغة توصيات عملية تعزز تفعيل الجهوية المتقدمة كخيار لا رجعة فيه في البناء المؤسساتي المغربي.

يذكر أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي يعتزم مجلس المستشارين تنظيمها على الصعيد الوطني، في إطار دعم النقاش العمومي حول الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الترابية وتثمين الأدوار الجديدة للجماعات الترابية.