مسبح جماعة ابن جرير جاهزا ، و هل تسمح السلطة بافتتاحه في ظل اغلاق مسابح أخرى غير تابعة للجماعة.
شعلة
مع حلول فصل الصيف، وحاجة الساكنة إلى الاستجمام والبحث عن أماكن للسباحة ومقاومة موجات الحر التي يعرفها إقليم الرحامنة، تعمل الجماعات الترابية على الاستعداد والتحضير لهذا الموسم، عن طريق فتح مسابح تابعة لها ، “مسبح واحد “.
وفي هذا الإطار، جريدة شعلة و من خلال تتبعها للمستجدات على الساحة المحلية بمدينة إبن جرير، حيث كانت على علم بموعد افتتاح المسبح الجماعي و على علم باجتماع اللجنة المختلطة برئاسة السلطة المحلية ، في هذا الاطار و قبل صدور بيان حزب الديمقراطيين الجدد بهذا الخصوص حيث ارجع عدم افتتاح المسابح لتماطل رئيسة الجماعة حتى و قبل ان يحين وقت إفتتاح المسابح المتعارف عليه وطنيا ، حيث كان للجريدة لقاء مع رئيسة جماعة بن جرير بهية اليوسفي لتتبع هذا الاستعداد.
و عملت الجماعة الترابية لابن جرير وفق رأي رئيستها على هيكلة وصيانة وتأمين مرتفقي المسبح الوحيد والأوحد، الذي يدخل تحت إشرافها (منتزه مولاي الحسن)، وحتى يكون الاستعداد في أحسن الظروف، طلبت رئيسة مجلس جماعة ابن جرير من لجنة المرافق العمومية والخدمات، التي يرأسها نجيب كمال، عقد اجتماع من أجل رفع توصياتها وتصورها لطريقة التدبير المرفق و اعطاء، تصور جديد في هذا الإطار، فضلا عن عقدها اجتماعًا مشتركًا مع لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي يرأسها عبد الله نجاح .
وتعزيزًا لهذه الإجراءات، فقد سبق أن عُقد في شهر ماي الماضي، اجتماعًا مع السلطة المحلية وباقي الشركاء لأخذ التدابير اللازمة، وتم الاتفاق على افتتاح كل المسابح دفعة واحدة في زمن محدد.
ومعلوم أن مدينة ابن جرير تضيف رئيسة الجماعة تتوفر على ثلاث مسابح عمومية، حيث أن مسبح منتزه مولاي الحسن تشرف عليه جماعة ابن جرير و الذي يوجد في اتم الاستعداد، فيما أن مسبح حي مولاي رشيد تشرف عليه إدارة المجمع الشريف للفوسفاط لازالت به بعض الاصلاحات ؛ ومسبح حي المجد الذي تشرف عليه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لازال لم تباشر به اية إصلاحات نظرا لغياب ميزانية مخصصة لذلك حسب لغة نفس الجهة المشرفة عليه.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة نقاشًا حقيقيًا وجادًا ومسؤولًا، حول الطريقة الأمثل لتدبير هذه المرافق يحاول البعض الركوب على مناسبة اقتراب افتتاحها، الذي يكون عادة ومتعارف عليه في 10 يوليوز من كل سنة وفق رأي الرئيسة دائما.