مستشار الاشتراكي الموحد بجماعة إبن جرير يراسل وزير الداخلية.

شعلة

وجه المستشار الجماعي بجماعة إبن جرير بإسم حزب الإشتراكي الموحد محمد ربيع مراسلة الى ووير الداخلية تتوفر شعلة على نسخة منها بشأن اختلالات في عدد من المشاريع ،حيث وبعد استنفاذ سبل التراسل والتواصل الممكنة مع مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، وصولا إلى ولاية جهة مراكش-آسفي، يؤسفنا السيد وزير الداخلية المحترم أن نبعث لكم بمراسلتنا هذه، والتي تهم جملة من الاختلالات حول بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، فرع ابن جرير،إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه، لكننا لم نتحصل منها على أي إفادة في الموضوع.
لقد كانت الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن ينهي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، ولعل الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها (تنظر المرفقات)، ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين….إلخ.
ليس مثال الأسواق هو النموذج الوحيد لما أشرنا إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية “أضحوكة” في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى…، وقد ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها، وحري بالإشارة أن هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح.
إضافة إلى كل ما سبق، فإننا وقفنا في فرع الحزب على تعطيل غير مفهوم لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عليها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، لكن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى !
إننا، ونحن نقف على حجم الزمن التنموي المهدور جراء عدم إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة في متابعة إنجاز هذه المشاريع التنموية، فإننا نطلب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل هذه المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عن تلك الاختلالات، كما نطلب من الجهات نفسها التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.
جدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع موضوع رصدنا لها صلة مباشرة بضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة وضمان كرامة فقراء هذا الوطن، كما أنها تتوجه بكيفية مباشرة لخدمة فئات كثيرة من المواطنات والمواطنين (نساء – شباب – باعة متجولين – أطفال – فعاليات جمعوية…إلخ)، لكن، ومع الأسف الشديد، فإن الساهرين على إنجازها عاجزون عن الوفاء بوعودها التنموية، عجزهم عن تمثل مراميها القصوى.
وفي انتظار تفاعلكم تفضلوا فائق عبارات الشكر والاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.
والسلام

المرفقات:
صور للمشاريع المتوقفة:
سوق الكرامة 2.
سوق المثلث (triangle).
مركز الاستقبال.
مركب الصناعة التقليدية.
الحي الصناعي للمهن المزعجة والموسخة.

صور للمشاريع التي تشوبها اختلالات:
سوق الكرامة 1
المركز الثقافي.
المركب التجاري.
منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية.