وزير الاقتصاد و المالية يوسع صلاحيات الولاة لتشجيع الاستثمار

شعلة بريس

أصدر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بتغيير القرار الذي سبق أن اتخذه فتح الله ولعلو عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، والذي كان يقضي بتفويض السلطة إلى ولاة الجهة لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية. ويهم التعديل توسيع لائحة الاستثمارات التي يمكن للوالي أن يمنح ترخيصا بشأنها لكراء عقارات من ملك الدولة لإقامة هذه المشاريع عليها. فقرار فتح الله ولعلو حدد المشاريع التي يمكن للولاة الترخيص لها في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن وأن يقل مبلغها عن 200 مليون درهم. وجاء قرار بوسعيد ليوسع لائحة القطاعات لتشمل، إضافة إلى القطاعات المحددة في القرار السابق، قطاعات التعليم والتكوين، والصحة، والطاقة، التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم.
وأوضحت مصادر أن القرار جاء ليواكب المشاريع الحكومية في هذه القطاعات، إذ أن قرار وزير المالية الأسبق كان يستثني قطاعات التعليم والصحة والطاقة من الاختصاصات التي أوكلها لولاة الجهات بشأن كراء الأراضي في ملك الدولة الخاص، ما يمثل عائقا أمام الاستثمار في هذه القطاعات، التي يراهن المغرب على تطويرها وتنميتها، من خلال تذليل العقبات الإدارية أمام الراغبين في الاستثمار فيها. ويأتي القرار، بعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة ما يتعلق بمشروع وزارة الصحة الذي يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في إنشاء العيادات، بعد أن كان الأمر يقتصر على الأطباء، إذ يمنع على غيرهم الاستثمار في القطاع الصحي، كما يسعى المغرب إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، خاصة في سلك التعليم العالي، ما يفرض توفير الوعاء العقاري، وأعد المغرب إستراتيجية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة ويراهن بشكل قوي على القطاع الخاص في هذا المجال.
واعتبر عدد من الفاعلين الخواص أن من شأن قرار نقل هذا الاختصاص الإداري لمسؤولي الإدارة الترابية، أن يقلل من الإجراءات المسطرية التي تعترض الاستثمارات في كثير من القطاعات، بسبب مشكل الوعاء العقاري. ووفق مصادر مطلعة لـ »الصباح »، فإن عددا من الولاة كانوا يعانون في سبيل الحصول على موافقة إدارة الأملاك المخزنية، بسبب حرص الأخيرة على تعبئة وعائها العقاري، وتتبع مجالات توظيفه داخل النفوذ الترابي لكل إقليم، كما أن مساطر الكراء، تقول المصادر ذاتها، تتطلب إجراءات معقدة وطويلة قد تضيع على المنطقة فرصة استثمار منتج لفرص الشغل.
وبهذا القرار يكون وزير المالية والاقتصاد قد أطلق يد العمال والولاة لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما يقوي سلطة الإدارة الترابية في مجال التراخيص، والمصاحبة التقنية للمشاريع، في حدود مبلغ الاستثمار المحدد بموجب القرار الصادر بالجريدة الرسمية، وهو القرار الذي يوسع سلطات رجال السلطة، ويضيف إلى اختصاصاتهم سلطات جديدة، تضاف ترؤس اللجان الاقليمية للاستثمار و التأشير على الرخص،الخاصة بها بما فيها التراخيص الاستثنائية.