وقفة الاحد الأسود بابن جرير بين القانون والخرق

شعلة بريس : بقلم : الفاعل الحقوقي محمد الطنطاوي

 ما شهدته الوقفة المنظمة من طرف الجبهة الموحدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية للرحامنة بساحة غزة من أحداث مأساوية عقب تدخل القوات العمومية ، و الذي خلف عدة إصابات في صفوف العديد من المناضلين يعيد طرح العديد من التساؤلات يكمن إجمالها في ما يلي :

ما مدى قانونية هذا التدخل؟ هل هذه الوقفة السلمية كانت وفق الإطار الذي حدده قانون الحريات العامة المنظم لكل أشكال التظاهر؟

ما جدوى الإقتصار فقط على المقاربة الأمنية لوحدها دون فتح سبل الحوار والتواصل مع مطالب المتضاهرين؟

لقد نص الفصل 17 من ضهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه أنه يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومي ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح يخل بالأمن العمومي ،و الذي يتجلى في ثلاثة اركان السكينة ،الطمأنينة ،الصحة العامة.

هذا وقد أجمع كل خبراء وفقهاء القانون على أنه يمنع منعا باتا استعمال العنف ضد الوقفات الإحتجاجية السلمية والتي عرفها الذكتور الميلودي الحمدوشي في كتابه قانون التجمهر،بأنها الوقفات التي تخلو من العدوانية ومضاهر التسلح وأسباب تهديد الأمن العام ولا تعرقل السير العادي للحياة . و في هدا الإطار أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمان ابن عمرو أن الوقفات الإحتجاجية السلمية لا تتطلب تصاريح او تراخيص قانونية، و تكتسب مشروعيتها من سلميتها، و أضاف أن هناك قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تؤكد أن استعمال العنف بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي .

كما أن التضاهر هو حق من حقوق الانسان وحرية معترف بها حسب المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية ولا يمكن التضييق عليها ابدا.

ان الملاحظ لشكل التدخل الهمجي في حق المناضلين الشرفاء ،الذين لا يطالبون الا بحق من الحقوق الانسانية والدستورية والمتمثل في الشغل سيكتشف بالملموس أنه ذو طابع بوليسي خالص ينم عن تسلط وانفعال وتوخ للانتقام مما يفند كل الشعارات الزائفة التي يروج لها والمتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية،ان العودة الى هذه الأساليب و المقاربات الأمنيةالخالصة ليهدد السلم الإجتماعي ويسهم في المزيد من الإحتقان الذي يمكن أن يفجر الأوضاع الإجتماعية المأساوية في ظل غلاء المعيشة وسيادة المحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وانعدام الشفافية والنزاهة.

وأخيرا لا نحتاج الى أن نذكر كل المسؤولين في كل قطاعات الدولة ان المقاربة ألامنية وحدها قاصرة عن حل كل المشكلات الإجتماعية و في قلبها مشكلة الشغل و أنه لا بد من فتح سبل الحوار مع كل الفاعلين لمحاولة بلورة خطط مشاريع مستقبلية مشتركة.