وهبي يكشف ملامح قانون الشيكات الجديد: مهلة للتسوية واستثناءات من الاعتقال

وأضاف الوزير أن هذا التوجه الجديد “يحول الجريمة إلى نزاع مدني يخضع لإجراءات المطالبة بالأداء، دون أن يستتبع عقوبات سالبة للحرية”، مشيراً إلى أن الإصلاح يعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الروابط العائلية وتفادي الانعكاسات الاجتماعية السلبية.

وبالنسبة لباقي الحالات، أفاد المسؤول الحكومي بأن أداء قيمة الشيك من طرف المعني بالأمر يؤدي مباشرة إلى إسقاط المتابعة، سواء تم الأداء قبل الاعتقال أو بعده، مضيفاً أن ذلك يشمل إطلاق سراح الموقوفين وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق المتخلفين عن الأداء.

كما ينص المشروع على منح مهلة قانونية مدتها شهر واحد للشخص الذي أصدر الشيك بدون رصيد، تُراقب خلالها تحركاته بواسطة سوار إلكتروني، على أن تُمنح له مهلة إضافية بنفس الشروط، في حال وافق الطرف المدني المتضرر.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن هناك نقاشاً جارياً حول إمكانية تحديد سقف مالي معين (يتراوح بين 20 و25 ألف درهم)، تُستثنى فيه قضايا الشيكات من المتابعة الجنائية، انسجاماً مع الممارسات الدولية التي ألغت الطابع الزجري في هذا النوع من الملفات.

وأكد السيد وهبي أن الهدف من هذه التعديلات هو “عدم قتل التعامل بالشيك، باعتباره أداة محورية في تحريك عجلة الاقتصاد والتبادلات التجارية”، مشدداً على ضرورة إرساء آليات بديلة للعقوبة، من قبيل منع إصدار الشيكات لمدة معينة في حال تكرار المخالفة.

واعتبر الوزير أن النص الجديد يشكل “خطوة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية”، مذكراً بأن المغرب يتجه، ولو ببطء، نحو تقليص الطابع الجنائي في القضايا ذات الطابع المالي، وفقًا لما تنهجه عدة دول متقدمة.