و تستمر المواجهة بين بوينيان و اليوسفي ، و لشكر و نقباء آخرين يدخلون على الخط

شعلة

رفضت مصالح كل من عمالة الرحامنة و جماعة إبن جرير تسلم جواب رئيسة جماعة ابن جرير المتوقفة عن ممارسة مهامها جوابا على مراسلة عاملية تستفسرها عن عدم ادراج نقطة تقديم استقالتها بجدول اعمال دورة اكتوبر عن طريق مفوض قضائي.

هذا  وقد توصلت بهية اليوسفي وفق مصادر الجريدة بقرار عامل اقليم الرحامنة بتوقيفها على ممارسة مهامها كرئيسة للمجلس الجماعي لابن جرير وإحالة طلب عزلها من الرئاسة ومن عضوية المجلس على القضاء الإداري الخميس الماضى بساعتين بعد توصلها بمراسلة من عامل الإقليم في موضوع جدول أعمال دورة اكتوبر العادية لسنة 2024 حيث استفسرها عن الأسباب التي حالت دون ادراج ملتمس طلب استقالتها الموقع من طرفي ثلثي الآعضاء وفق ما نصت عليه المادة 70من القانون التنظيمي 113-14 .

وحسب المصادر نفسها قامت الرئيسة المتوقفة عن ممارسة مهامها اليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024  قبل انصرام اجل سبعة أيام بالجواب عن مراسلة  عامل الإقليم المشار اليها سلفا وعللت سبب عدم ادراج نقطة الملتمس بجدول الأعمال بعدم توفر الشرط الشكلي القانوني المنصوص عليه في المادة 70 من القانون 113-14 حيث في تاريخ وضع الملتمس توصلت مصالح الجماعة بتراجع وعدول احد الأعضاء عن الملتمس مصرحا في عدوله بانه لم يقتنع بالاسباب التي استند عليها ملتمس الإقالة وأنها أسباب غير حقيقية ومجانبة للصواب ،وامام هذا العدول اصبح شرط توفر الثلثين منتفيا مما جعل الرئيسة لا تدرج هذه النقطة في جدول أعمال دورة اكتوبر العادية لسنة 2024 والتي توصلت بالملتمس والعدول في نفس الوقت ونفس اليوم من مدير المصالح بالنيابة قبل انعقاد اجتماع المكتب الذي كان مقررا فيه وضع جدول أعمال دورة المجلس .

الغريب في الأمر والمثير للاستغراب ان مصالح عمالة الرحامنة رفضت تسلم مراسلة الرئيسة الموقوفة عن ممارسة مهامها بهية اليوسفي من المفوض القضائي وكذلك مدير المصالح بالنيابة الذي رفض هو الآخر تسلم مراسلة مماثلة وفي نفس الموضوع بسبب عدم الاذن له من قبل رئيس الجماعة بالنيابة، الا ان مصادر مطلعة تعتبر هذا التبليغ صحيحا وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .

هذا و تفيد نفس المصادر ان  ادريس لشكر الكاتب الأول  لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب النقيب  ادريس أبو الفضل و النقيب علال البصراوي  منسق السكرتارية الوطنية لقطاع المحامون الاتحاديون يعلنون النيابة عن رئيسة الجماعة الموقوفة عن ممارسة مهامها في ملف طلب العزل المقدم من طرف العامل أمام المحكمة الإدارية.