جامعة الشطرنج تصدر “بيان حقيقة” ردا على مقال يحمل مغالطات بشأن تأجيل الجمع العام

شعلة
أصدرت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج “بيان حقيقة” تتوفر شعلة على نسخة منه،فندت من خلاله مجموعة من المغالطات و المعطيات الغير الصحيحة جاءت في مقال نشر على صفحات  موقع Msport.ma بتاريخ 28 ماي 2021 تحت عنوان : (الوزارة تلغي الجمع العام للشطرنج و تستعد لإعلان لجنة مؤقتة) و بما أن هذا المقال يحتوي على مغالطات و تدليس و تزوير للحقائق و يندرج بالتالي في إطار التضليل الإعلامي، حيث كان على موقع Msport.ma أن ينقل الخبر بعد التأكد من مصدره و أن القانون يلزمه بنشر بيان حقيقة طبقا لأخلاقيات المهنة أولا قبل القوانين الجاري بها العمل في الميدان الصحفي، و أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وجدت نفسها مضطرة لنشر بيان حقيقة أدناه و تعميمه على أوسع نطاق بين الأندية المنضوية تحت لوائها و مواقعها، تنويرا للرأي العام الوطني عامة و الرياضي خاصة.
من المفروض أن الصحفي وفق لغة البيان الذي يحترم نفسه، يتقيد بأخلاقيات المهنة بما تتطلبه من رصانة و مسؤولية و تجنب السعي لإرضاء البعض على حساب الآخرين و على حساب الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كمؤسسة رياضية وطنية تمثل بلادنا أحسن تمثيل في كل المحافل التي تشارك فيها وطنيا و عربيا و أفريقيا و دوليا، باللجوء إلى القذف و التشهير أو التضليل أو التحريف في حقها دون وجه حق، ذلك أنه إذا كان الحق في التعبير يكفله الدستور و القوانين الوطنية و الدولية إلا أنه يظل مشروطا بالموضوعية و النزاهة و المهنية، لكن ذلك للأسف الشديد، ليس هو الحال مع بعض الصحفيين الزائفين الذين يفتقرون إلى الأخلاق المهنية و الذين لا يترددون في مهاجمة الشطرنج الوطني في شخص المؤسسة التي تمثله، و ذلك بشكل جائر و تعسفي و تحريف المعطيات و تقويل ما لا يُقال.
في هذا السياق، فإن مصطفى أمزال رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج باسمه الخاص و نيابة عن الأندية و الممارسين، يُدين و يشجب الحملة التضليلية التي يقودها بعض الأشخاص الحقودين في حق الجامعة و يجد نفسه مضطرا ليرفع للرأي العام الوطني ـ نيابة عن مكونات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ـ بيان حقيقة التالي :
إن عكس ما تدعيه بعض الأسماء و الأقلام المأجورة بكون الجمع العام الغير عادي الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 30/05/2021 بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، قد تم إلغاؤه بقرار من وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة؛ و إذ تُكذّب و تُنفي الجامعة هذه الأخبار الزائفة و المضللة بشكل قاطع، تؤكد كذلك على أن حقيقة أسباب التأجيل تكمن، كما جاء في البلاغ الجامعي الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 تحت عدد 67/2021، في استعمال قاعة الجمع كمركز لامتحانات الباكالوريا و أن رئيس الجامعة تفهم قرار السلطات المحلية واضعا المصلحة العامة لبلادنا و لمصلحة فلذات أكبادنا المتمدرسين فوق كل اعتبار و أن الجامعة ستعلن قريبا عن تاريخ انعقاد جمعها العام بتنسيق تام مع الوزارة الوصية و السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا و أنها كذلك تحتفظ بحقها الكامل في سلوك المساطر القانونية بما في ذلك المسطرة الجنحية في حق أصحاب هذه الأخبار الزائفة و في الوقت المناسب.
إن موقعMsport.ma لم يتصل برئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بصفته الممثل الشرعي و القانوني و المصدر الرئيسي لكل الأخبار المرتبطة بالجامعة و أن ما يدعيه صاحب المقال بكون “مصادر أكدت للموقع بأن الوزارة الوصية هي من قررت إلغاء الجمع”، ليس صحيحا و لا يستند على أي أساس، بدليل ورود في المقال بطريقة خاطئة و مضللة و بسوء نية أن ذكر “الجمع العادي و الانتخابي للجامعة” مع أن الجمع الذي تم تأجيله بقرار من السلطات المحلية بعمالة أنفا الدار البيضاء، لا يتعلق بجمع عام عادي و لا بجمع انتخابي بل هو جمع عام غير عادي بجدول أعمال قانوني واضح للبث في النقط المدرجة فيه كما هو منصوص عليه في المادة 19 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و تحديدا لدراسة المواضيع التالية: 1 ـ التحقق من الصلاحيات و من توفر النصاب؛ 2 ـ كلمة الرئيس الافتتاحية؛ 3 ـ تعيين فاحصي الأصوات و مقرري المحاضر؛4 ـ التداول في مشاريع النظام الأساسي و النظام الداخلي و النظام الأساسي للعصب الجهوية للشطرنج، لملاءمة أنظمة الجامعة مع القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة (المادة 19 من النظام الأساسي)؛ 5 ـ تعيين لجنة مكلفة بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي طبقا للبند 4 من المادة 22 من النظام الأساسي.

لقد ورد في المقال التضليلي حسب لغة نفس البيان دائماً و بشكل خاطئ و دون دليل أو حتى محاولة للتحقق من الخبر الزائف كما يلي: “و جاء هذا القرار بعد إصرار الرئيس الحالي الترشح لولاية جديدة بالرغم من العقوبات الصادرة في حق المكتب المديري لجامعة الشطرنج دولي”، و الحقيقة خلاف ذلك و أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية بل لم تعلن الجامعة عن أي عملية ترشيح إطلاقا كما لم يصدر أي قرار في حق المكتب المديري لا وطنيا و لا دوليا و نستغرب عن نشر هذه الأخبار الزائفة من طرف موقع من المفروض عليه التحقق من الخبر قبل نشره طبقا لمهنة الصحافة.
و جاء في المقال التضليلي و بشكل خاطئ و جهل لمقتضيات القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة أنه “لم تستبعد مصادر مقربة أن تعلن وزارة الشباب والرياضة إحداث لجنة مؤقتة لتسيير جامعة الشطرنج بحسب القوانين المنظمة لذلك” ملمحا صاحب المقال التضليلي للمادة 31 من نفس القانون مع أن المادة تتحدث عن حالات لا تنطبق إطلاقا على الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بدليل مصادقة مكتب الافتحاص المنتدب من طرف الوزارة الوصية سنة 2018 على جميع بياناتها الحسابية و تتوفر على تقارير أدبية و مالية مصادق عليها من طرف جموعها العامة السابقة و على تقارير مالية مصادق عليها كذلك من طرف مدقق الحسابات و أن علاقتها ممتازة جدا مع شركائها و بصفة خاصة مع الاتحاد الدولي للشطرنج و الاتحاد الأفريقي للشطرنج و الاتحاد العربي للشطرنج.
و أن الجامعة منذ سنة 2013 إلى غاية نهاية سنة 2016 عرفت تطورا ملحوظا على مستوى الأنشطة و البطولات المنجزة بالكامل في إطار عقدة الأهداف و ملاحقها عن نفس الفترة و قبل التوصل بمنحة الوزارة، هذه المنحة التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا، حيث ساعد ذلك في تحقيق نتائج و إنجازات طيبة و احتلال الشطرنج المغربي مكانة مُشرفة على المستوى العربي و الأفريقي و العالمي في الوقت الحالي.
و أن تكليف الوزارة الوصية لرئيس الجامعة بتنظيم مسابقات الشطرنج ضمن الألعاب الأفريقية في صيف 2019 خير دليل على تعامل الوزارة مع الجامعة التي بدل رئيسها مجهودات جبارة لإنجاح هذه التظاهرة الأفريقية و باعتراف كافة المشاركين الأفارقة و اعتراف الاتحاد الدولي للشطرنج و الاتحاد الأفريقي للشطرنج تضيف الجامعة في نفس البيان.