جامعة الشطرنج تفضح مغالطات و معطيات مخالفة للواقع يروجها خصوم اللعبة

شعلة

وجه رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مصطفى امزال بلاغا توضيحيا تتوفر شعلة على نسخة منه إلى الهيئات الرياضية في الشطرنج و الرأي العام الوطني و الصحافة الوطنية بكل أنواعها حول ما جاء في مراسلة الوزير السابق “المرفقة بالبلاغ”،و ذلك على خلفية تداول مغالطات و معطيات مخالفة للواقع، ببعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي،و يتعلق الأمر بمراسلة باسم الوزير السابق تحمل رقم: 261/19 بتاريخ 13 ماي 2019 موجهة إلى النائب المحترم السيد عبد اللطيف وهبي من فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب تتعلق بمشاكل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
و نظرا لعدة مغالطات تضمنتها الرسالة و للأسف تستند عليها أطراف مشوشة لخدمة أجندة تخريبية؛
و تنويرا للأندية المنخرطة و الرأي العام الوطني، فإن رئيس الجامعة يتشرف بتقديم التوضيحات التالية :
إن المراسلة تتضمن مغالطات و معطيات غير صحيحة مخالفة تماما للواقع، ذلك أنه في هذه المراسلة :
في النقطة الأولى، ورد بشكل غير صحيح (عدم مصادقة مكتب الافتحاص المعتمد من الوزارة على بيانات الجامعة المحاسباتية و المالية) و الحقيقة أن مكتب الافتحاص صادق على جميع حسابات الجامعة عن الفترات: 2012/2013 ـ 2013/2014 ـ 2014/2015 و 2015/2016، مع تسجيل ملاحظات تمت الاستجابة إليها.
إن الجامعة تتوفر على مراقب للحسابات مُعتمد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب صادق بدوره على جميع بياناتها الحسابية دون تحفظ و أن نتيجة الافتحاص تؤكد تنفيذ الجامعة لعقدة الأهداف و ملاحقها عن الفترة (2013 ـ 2016) بدليل الحصيلة العامة للجامعة سجّلت ارتفاعا ملحوظا غير مسبوق على مستوى كم الأنشطة و البطولات و جودتها، مع تنظيم أنشطة و بطولات إضافية عديدة و متنوعة خارج عقدة الأهداف.
في النقطة الثانية من مراسلة الوزير السابق، جاء فيها (تعثر عقد الجموع العامة في الآجال المحددة طبقا للنظام الأساسي للجامعة للموسمين الرياضيين: 2016-2017 و 2017-2018) حيث أن ما ورد في هذه النقطة غير صحيح و أن الوثائق تثبت على أن الوزير السابق هو من عرقل أشغال الجموع العامة بتدخلاته المتكررة لتأجيلها دون سند قانوني و منع الدعم المادي على الجامعة بدون أسباب قانونية.
ورد في النقطة الثالثة من الرسالة المطعون فيها (عدم عقد اجتماعات المكتب المديري لعدم توفر النصاب القانوني الناتج عن الشغور) و هو دليل على أن الوزير السابق يعترف بوجود حالة شغور بالمكتب المديري لكنه تماطل في إنهاء هذه الحالة طبقا للبند 4 من المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة التي تنص على أنه (في حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي …).
ورد في النقطة الرابعة من ذات المراسلة أعلاه (تعثر عقد الجمع العام العادي الذي كان مقررا إجراؤه بتاريخ 29 فبراير 2019 لعدم اكتمال النصاب القانوني) و الحقيقة أن رئيس الجامعة لم يسبق له الدعوة إلى أي جمع عام عادي أو غير عادي في التاريخ المذكور في الرسالة و أن هذا التاريخ لا وجود له إطلاقا.
في النقطة الخامسة من جواب الوزير السابق تم استنتاج بشكل خاطئ و دون سند قانوني (انتفاء الصفة للدعوة إلى عقد الجمع العام) و هو استنتاج لا مرجعية قانونية له و غير موضوعي لأن انتفاء الصفة تكون بانتفاء أسباب اكتسابها، و الحال هذه، فإن رئيس الجامعة إلى غاية اليوم لم يفقد الصفة للدعوة إلى عقد الجمع العام إطلاقا سواء أكان جمعا عاما عاديا أو غير عادي، بدليل أن الوزير السابق ظل يتعامل مع الرئيس و يراسله بصفته القانونية التي لم تنتف على الإطلاق بدلي أن الوزير السابق سبق له أن كلف رئيس الجامعة ـ بالصفة ذاتها ـ بتنظيم مسابقات الشطرنج ضمن فعاليات الدورة 12 من الألعاب الأفريقية في صيف عام 2019، هذه التظاهرة التي حققت نجاحا كبيرا و عرفت حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج و رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج و رئيس الاتحاد العربي للشطرنج و أعضاء المكاتب التنفيذية لهذه الاتحادات كما عرفت التظاهرة نجاحا كبيرا …
إن الوزير السابق وجه سنة 2019 إعذارا لرئيس الجامعة مبنيا على مغالطات و معطيات مخالفة للواقع، كان موضوع شكايات وجهناها إلى فضيلة معالي الوزير عثمان الفردوس و أن هذا الإعذار تضمن تناقضات عن ملاحظات تقرير مكتب الافتحاص لعام 2018 دون توصل رئيس الجامعة بهذا التقرير أصلا.
بعد انتهاء فترة الوزير السابق أصبحت الأندية تلمس على أرض الواقع مدى العناية و الاهتمام اللذين أصبح يحظى بهما ملف الجامعة داخل الوزارة الوصية و ذلك منذ تعيين معالي الوزير عثمان الفردوس على رأس الوزارة الذي أعطى مشكورا، توجيهاته الرشيدة للدفع بهذا الملف نحو مساره الصحيح ألا و هو عقد الجمع العام الغير عادي طبقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة و القوانين التي تسري عليها.
باسم الأندية و الممارسين، نشكر معالي الوزير عثمان الفردوس على اهتمامه بملف الشطرنج و على تفضله مشكورا بإعطاء توجيهاته السديدة لمعالجة هذا الملف بطريقة صحيحة كما نشكر السيد مدير الرياضة بالوزارة على حسن مواكبته و مصاحبته للجامعة في كل إجراءاتها القانونية و خطواتها لتجاوز وضعيتها الراهنة.
إنه بعد عدة لقاءات عقدها رئيس الجامعة مع السيد مدير الرياضة أبان هذا الأخير مشكورا، عن تعاونه مما سهل الوصول إلى حقيقة الأمور و معرفة اسم الموظف الذي كان مكلفا بهذا الملف في عهد الوزير السابق بناء على ملتمس تقدم به رئيس الجامعة يقضي بفتح تحقيق في ظروف و ملابسات صدور الرسالة المذكورة باسم الوزير السابق رقم 261/19 بتاريخ 13/05/2019 حيث تبين فعلا بأنها تتضمن مغالطات و معطيات مخالفة للحقيقة و أن الموظف (س إ) هو من أعدّ عناصر الجواب على سؤال النائب البرلماني المحترم بطريقة خاطئة …
نؤكد على أن الجمع العام للجامعة سينعقد تحت إشراف الوزارة الوصية للبث في كل المواضيع العالقة و وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة و القانون 09-30 و ميثاق الاتحاد الدولي للشطرنج.
كما نؤكد على وجود نزاع مصطنع داخل الجامعة لأغراض شخصية انتخابية باستغلال استقالة أمين المال للترويج لاتهامات لا وجود لها إطلاقا و تحريض أشخاص لشل التدبير داخل الجامعة و أن الأسلوب التخريبي الذي انتهجه بعض الأعضاء داخل الجامعة هو خرق للقانون و أن المحاكم بكل أنواعها زكت و رسخت شرعية الأجهزة الجامعية كما جاء في تعليل الأمر الاستعجالي بتاريخ 13/06/2017 الذي أكد بدوره على أن الشؤون الجامعية لا يمكن مناقشتها إلا في إطار الأجهزة الداخلية للجامعة و طبقا لأنظمتها و القوانين التي تسري عليها.
إن كل الأساليب التخريبية التي التجأ إليها بعض الأعضاء خارج أنظمة الجامعة بينت ضعف التكوين لديهم و جهلهم لحقوقهم و التزاماتهم المنصوص عليها خاصة في المادتين 9 و 10 من النظام الأساسي و أن ذلك لن يمنع الجامعة من مواصلة أنشطتها التي عرفت تطورا كبيرا في أنشطتها و بطولاتها المنظمة و حققت نتائج متميزة بدليل أن المغرب مازال يحتل مكانة مُشرفة على المستوى العربي و الأفريقي و العالمي و هي مكتسبات وطنية يجب صيانتها و تنميتها و ليس طمسها و تخريبها.
لذا، فإنه لم يعد من الممكن التمادي في مواقف خاطئة أضرت بسمعة الشطرنج الوطني أو التغاضي عنها و نهيب بكل الأندية و الغيورين على الشطرنج نبذ الخلافات الشخصية و استنهاض الهمم و المشاركة المكثفة بجد و اجتهاد في أشغال الجمع العام الغير عادي الذي دعا إليه رئيس الجامعة في احترام تام للضوابط القانونية.