بلاغ : النقابة الديمقراطية للعدل بابن جرير تدين سلوكات رئيس كتابة الضبط بمحكمة ابن جرير
محمد حمدي
توصلت مصادر” شعلة” ببلاغ للرأي العام المحلي و الوطني ،صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل بابن جرير هذا نصه:
اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بابن جريربتاريخ 05-07-2016 بشكل طارئ،وبعد التداول بشأن ما تعرفه رئاسة المحكمة الابتدائية من اختلالات وسلوكيات بائدة بطلها رئيس مصلحة كتابة الضبط في اطار علاقته بالموظفين والتي من المفروض ان تكون علاقة قوامها الاحترام المتبادل وتضبطها آليات ادارية واضحة ومجردة ،فان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بابن جرير يسجل ما يلي:
– أولا:إدانته الشديدة للسلوك الغير المسؤول لرئيس مصلحة كتابة الضبط الذي لا يتردد بمناسبة وبدون مناسبة بالمس بكرامة موظفي كتابة الضبط من خلال تلفظه بكلمات لا تليق بمجالس المقاهي وما بالك بمرفق له حرمته وسموه،وكذا تجنيه عليهم ظلما وبهتانا.
– ثانيا:تضامنه المطلق مع الاخ علي الخلطي فيما تعرض له من قبل رئيس المصلحة من استهداف وظلم لا لسبب الا لكونه يرفض ان تسلب كرامته وقدرته على صونها،ويحييه على الاستجابة لملتمس المكتب المحلي برفع اعتصامه الذي كان مقررا خوضه اليوم امام مكتب رئيس المصلحة تنديدا باستهدافه وحرمانه من الاذن بالتغيب مثله مثل باقي الموظفين حتى يتمكن من السفر الى مدينة العيون لقضاء عيد الفطر بين اسرته وذويه،ويأكد المكتب المحلي بان المعركة من اجل صون الكرامة والدفاع عن الحقوق هي معركتنا جميعا وسيقرر في القادم القريب من الايام الخطوات النضالية الواجب اتخادها .
– ثالثا:ادانته المطلقة لاستمرار مسلسل التضييق والاستهداف الممنهج الذي يمس الاخ مروان المستعين من خلال توجيه استفسارات عن غيابات مبررة، القصد منها استهداف الفعل النقابي ولعل الاستفسار الموجه اليه عن يوم غياب مأذون به من قبل رئيس المصلحة، بحجة مشاركته بصفته النائب الاول لكاتب الاتحاد المحلي الفدرالي بالرحامنة في وقفة تضامنية مع الاتحاد المحلي الفدرالي باليوسفية بعد اطلاع رئيس المصلحة في الفيس على صور الوقفة بعد مرور عدة ايام ،خير دليل على هذا الاستهداف.
– رابعا:شجبه لسلوك رئيس المصلحة الغير المسؤول واستهدافه المتكرر لموظفي كتابة الضبط من خلال ابداعه في توزيع استفسارات انتقامية مبنية على اكاذيب ومغالطات الغرض منها تحقيق نزوة مرضية في التحكم و محاولة اسكات الاصوات الممانعة لمثل هذه السلوكات.
– خامسا:دعوة وزارة العدل والحريات لتحمل كامل مسؤوليتها في ما يقع من فعل او قول يمس كرامة موظفي كتابة الضبط وحقوقها المكتسبة.
– سادسا:ندعو اخوتنا بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من خلال التقرير المفصل الذي سيرفع اليهم باتخاد اللازم .
وما ضاع حق من وراءه طالب.
عاشت النقابة الديمقراطية للعدل
المكتب المحلي بابن جرير