الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو فروعها للإحتجاج ضد استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و سيادة الافلات من العقاب

شعلة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام  عبر بيان توصلت “شعلة” بنسخة منه فروعها الجهوية و كافة القوى الديمقراطية والحقوقية و النقابية و المدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و سيادة الافلات  من العقاب و ذلك تحت شعار ” مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية الشاملة”

نص البيان :

انعقد الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال  يوم الاحد 04 فبراير 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار : ” مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة “     .   

شكل الملتقى الوطني للفروع فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بادائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الجياة العامة،كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي .

كما أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة،كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي دلك ان العديد من المقاوالات توجد اليوم على حافة الإفلاس ،ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهدا المجال.

وتوقف المجتمعون عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية  المتخدة لحدود الان تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون،كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية امنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير و الحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي.

وعليه فإن الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• يشجب الحكم الصادرعن المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد الاخ جلال حلماوي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ورئيس فرعها الجهوي ببني ملال ،والقاضي بإدانته بثلاتة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 1000 د ه على خلفية تدوينة فيسبوكية تنتقد مظاهر الفساد ببلادنا، ويتمنى من محكمة الاستئناف تصحيح هدا الحكم الشاد وتبرئة الاخ جلال حلماوي انتصارا للحق والقانون.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الاخ عبدالحق حيسان المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والصحافيين المتابعين معه في ملف تحكمه خلفيات التضييق على حرية الرأي والتعبير و الحق في الوصول الى المعلومة ،ويتخوف من ان تكون المتابعة لها صلة بنشاط ونضال الاخ عبد الحق حيسان ودوره البرلماني كمستشار ينتمي الى فريق المعارضة بالغرفة الثانية.
• يطالب بتوفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من اجل تخليق الحياة العامة وارساء اسس دولة الحق والقانون.
• يطالب بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
• يطالب بتوفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية،وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من اجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة.
• يعتبر ان اي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات و وضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين.
• يطالب بارساء اسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات ويتمنى ان تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب.
• يعتبر ان بعض الاجراءات المتخدة اخيرا في بعض قضايا الفساد المالي و الاداري ،وإن كانت مهمة وايجابية ، فإنها تبقى محدودة وتحتاج الى استراتيجة ببعدها القانوني والقضائي لتمنيع المؤسسات العمومية وتخليقها.
• يطالب بتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلالها المالي والاداري من اجل قيامها بدورها في التصدي للفساد والرشوة.
• يدعو كافة الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن ودلك يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات  من العقاب ودلك تحت شعار – مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة-         

.                                                                       عن الملتقى الوطني للفروع.