جبهة الرحامنة تعلن عن برنامج نضالي جديد بعد وصول الحوار إلى الباب المسدود

شعلة

توصلت مصادر الجريدة ببيان صادر عن الجبهة الموحدة للدفاع عن المطالب الإجتماعية لأبناء الرحامنة ،بشأن نتائج الحوار مع عامل الرحامنة  عقب  منع المسيرة التي كانت مبرمجة سيرا على الأقدام اتجاه العاصمة على مشارف وادي أم الربيع أواخر شهر غشت 2016 ،البيان أعلن فيه استعداد الجبهة للعودة إلى ساحة النضال يوم الإثنين القادم بعد وصول الحوار  الى الباب المسدود مع المسؤولين.

نص البيان

 بعد لقائها التمهيدي الأول بعامل الإقليم الذي قطع فيه على نفسه وعد شرف بإيجاد حلول مرضية لمطالب الجبهة دون مطلب الألف منصب بقطاع الفوسفاط ، وبعد لقاءاتها الموالية مع المسؤول عن الشؤون العامة من أجل تنفيذ و ترجمة الإلتزامات إلى إجراءات عملية , و بعد رفعها لمذكرة جوابية عن مقترحات السيد العامل , تداولت الجبهة الموحدة للدفاع عن المطالب الإجتماعية لساكنة الرحامنة بأسف و قلق بالغين اختناق مسار نتائج الحوار و انفلات مسالكه بعد وصوله لمراحل التنفيذ العملي , والتي تجلت في نوايا الإخلال بما تم الاتفاق بشأنه ، واعتبر حدا أدنى مما ينبغي القبول به قياسا مع مطلب الألف منصب الذي شكل الشعار المركزي لنضالات الجبهة على مدى شهور من المطالبة بالحق المشروع في الشغل. و لم يفت الجبهة التذكير بالمفارقات التي توضح بما لا يدع أي مجال للشك أن أمر توزيع فرص الشغل بجمعية الموارد البشرية بإقليم الرحامنة , تحكمها معايير لا علاقة لها بالكفاءة و الاستحقاق بقدر احتكامها لمعيار المحسوبية و درجة القرب من بعض التعبيرات السياسية المرضي عنها التي تلقى كل السند و العون في تشغيل أتباعها و المقربين من بعض مسؤوليها ، و تساءلت الجبهة في هذا السياق عن الكيفيات و المسالك التي تم بها تشغيل حوالي 495 شخصا يستثنى منهم عمال السميسي ريجي طبعا، و قلة من المعطلين بالجمعية الوطنية لحاملي الشهادات فرع ابن جرير، ولأن الجبهة قدرت ـ بحسن نية ـ أن تعلق مسيرتها إلى الرباط مشيا على الأقدام , اعتبارا للظرف السياسي المرتبط بزمن الانتخابات واستجابت لطاولة الحوار , الذي اعتبرته مؤشرا ايجابيا للوصول إلى نتائج تكون مقدمات مقبولة تصون كرامة المحتجين و تضمن حقهم في الشغل , فإنها في نفس الوقت تشعر بالخيبة والامتعاض و القلق جراء محاولات تجزيء الالتزامات وإفراغها من مضمونها إثر جلسات الحوار مع مسؤول الشؤون العامة ، وبعد تداولها في جوانب العرض العاملي و تفصيلاته مع مسؤول الشؤون العامة , طالبت الجبهة من خلال مذكرة جوابية بتعديلات طفيفة, لكنها رفضت وتأسيسا على كل ما سبق, فإن الجبهة تعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي عما يلي :

1. تشبتها بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة من طرف السيد العامل .

2. رفضها لأساليب تجزيء الالتزامات و تعويمها و إدخال بعضها في حكم المجهول .

3. استعدادها لخوض اعتصام يوم الإثنين 5 دجنبر2016 بداية من الساعة التاسعة و النصف صباحا.

4. دعوتها الإطارات السياسية الديمقراطيةإلى دعمها في معركتها المشروعة من اجل الكرامة و الحق في الشغل .

و عاشت الجبهة الموحدة موحدة متضامنة .