أحكام قضائية نافدة قد تعصف بالمسار السياسي لكبير الإستقلاليين بالرحامنة.

شعلة

أحكام قضائية قاسية قد تعصف بالمسار السياسي الطويل للمنسق الإقليمي لحزب الإستقلال بالرحامنة و برلماني سابق بإسمه عن الرحامنة الشمالية،هذا الحزب الذي انتعشت صفوفه مؤخرا بعد الهجرة الجماعية لمجموعة من المناضلين الحزبيين  قدموا من حزب العدالة و التنمية بالرحامنة الذي تم حله قبل شهور، أحكام من مدة 6 أشهر و 3 أشهر حبسا نافدا، بعد أن استنفدتا قضيتان مرفوعتان عليه من طرف أخيه الغير الشقيق  جميع مراحل التقاضي ابتدائيا و استئنافيا و بمحكمة النقض،القضية الأولى عدد 2012/2602/1584 صدر في حقها حكما نهائيا  بعد رفض طلب النقض للمدعى عليه ، بستة أشهر نافدة و غرامة مالية قدرها 2000.00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بأدائه للمطالب بالحق المدني  تعويضا قدره 70.000 دهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى  بتهمة جنحة خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ،الافعال المنصوص عليها و على عقوبتها طبقا للفصول 547و549و523 من القانون الجنائي ،المحكمة برأته من الشق الثاني من التهمة الذي يتعلق بالتصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ،و القضية الثانية عدد 2016/2801/125 صدر في حقها حكما  نهائيا بعد رفض طلب النقض للمدعي عليه بثلاث اشهر حبسا نافدا و غرامة قدرها 500.00درهم م، أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد الحكم و التنفيد ،و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 7000.00 درهم و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.