من أمام البرلمان.. موظفو «التوقيت الميسر» يطالبون المنصوري بإلغاء رسوم التعليم العالي

الرباط – سعاد المدراع

طالبت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، خلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الأحد 4 أكتوبر أمام البرلمان، بإلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، وخصوصاً متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه.

واعتبر المحتجون أن هذه الرسوم تشكل عائقاً أمام الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي، مطالبين بما أسموه “مجانية التعليم بالنسبة للموظفين في الجامعات”.

وأوضح أحد أعضاء التنسيقية، في كلمة خلال الوقفة، أن الرسوم المفروضة قد تصل، بحسب ما أورده، إلى 20 ألف درهم سنوياً، وهو ما يعني، وفق تقديره، نحو 80 ألف درهم خلال أربع سنوات، داعياً إلى وضع حد لهذه المبالغ وتمكين الموظفين من متابعة دراستهم دون رسوم.

وفي السياق ذاته، استحضر المتحدث لقاءً تواصلياً سابقاً لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بنكرير، قال إن أعضاء التنسيقية واجهوا خلاله فاطمة الزهراء المنصوري، وطالبوها بالتدخل من أجل إلغاء هذه الرسوم.

وبحسب روايته، فقد تعهدت المنصوري حينها بالتدخل لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن الملف، وهو ما دفعه، خلال الوقفة أمام البرلمان، إلى مطالبتها بالوفاء بما وصفه بالتعهد السابق، قائلاً: “ها أنت وليتي رئيسة للحكومة، وجيتي أنت الأولى، فأوفي بالعهد ديالك وحيدي هاد الرسوم”.

كما انتقد المتحدث ما اعتبره غياب عدد من النقابات عن دعم احتجاجات الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، مشيداً في المقابل بتضامن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وفي حديثه عن الأساس القانوني لمطلب التنسيقية، اعتبر المتحدث أن فرض هذه الرسوم يتعارض، من وجهة نظر المحتجين، مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، قائلاً إن الأمر يمثل “دوساً على المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والتي هي فوق القوانين الوطنية بما فيها الدستور”.

وأكدت التنسيقية أن مطلب إلغاء الرسوم لم يعد يحتمل التأجيل، معلنة عزمها مواصلة الاحتجاج أمام البرلمان بشكل دوري، إلى حين الاستجابة لمطلبها.

كما وجهت رسالة إلى الحكومة المقبلة والوزير الذي سيتولى حقيبة التعليم العالي، داعية إلى معالجة الملف وإلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.