قضية زهور الغندور تدخل للمداولة و الرأي العام يناقشها من كل الجوانب

شعلة

لازال الرأي العام الرحماني مهتم بمحاكمة نائبة رئيس جماعة إبن جرير زهور الغندور بإسم حزب الأصالة والمعاصرة خلال المجلس السابق لجماعة إبن جرير،في القضية التي رفعها ضدها أعضاء عن صف المعارضة بإسم حزب الأحرار يتقدمهم محمد العيادي الرئيس السابق لنفس الجماعة للولاية الإنتخابية 2009/2003،و يتعلق الأمر بتهمة صنع وثيقة تحمل معطيات غير صحيحة تخص شهادة إدارية سلمت لأحد المستثمرين بشأن تشغيل بناية كمؤسسة تعليمية بمركز مدينة ابن جرير،و هي القضية التي أدينت معها ممثلة قسم الشرطة الإدارية بجماعة إبن جرير سابقاً بأربع اشهر سجنا نافدة ابتدائيا.

جلسة الأربعاء الماضي التي عرفت مناقشة القضية استىنافيا بمحكمة إبن جرير ،شهدت حضور جميع الأطراف بما فيهم أعضاء اللجنة المختصة الذين وقعوا  على الوثيقة قبل توقيع الغندور المفوض لها بتدبير قسم الشرطة الإدارية ، لكن و كما تتبع الجميع الجلسة عرفت أطوارا غريبة، و من جملتها مغادرة محامي أصحاب الشكاية للقاعة لعدم تأدية مصاريف الصندوق،تاركا وراءه موكليه لوحدهم دون دفاع أمام خمسة محامين يدافعون عن المتهمة،بالاضافة الى تقديم وثيقة  من طرف محمد العيادي ،جعلت احد المحامين عن المتهمة و بعد الإطلاع عليها يصيح بأعلى صوته ،انها مزورة مطالبا وكيل الملك بفتح تحقيق بشأنها و ذلك بتغيير بعض التواريخ و انها وثيقة إقليمية و لا تخص الجماعة و هو ما أكده باقي أعضاء هيئة الدفاع،فيما تشبت أعضاء المعارضة أثناء استجواب ممثلي اللجنة بأن البناية ما هي إلا مقهى ارادت المعنية بالأمر بهذا الترخيص تحويلها الى مؤسسة تعليمية و أنها لا تتوفر على التصاميم المطلوبة،بالمقابل نفى دفاع المتهمة هذه التهم ،مشددين على أن  موكلتهم أصدرت شهادة ادارية لبناية و ليس ترخيص لمؤسسة تعليمية،و ان الشهادة الإدارية التي وافق عليها جميع أعضاء لجنة الشرطة الإدارية كما أكدوا ذلك أثناء استجوابهم من طرف القاضي،ما هي إلا وثيقة من مجموعة وثائق طلبها صاحب المشروع من أجل تعزيز الملف لتقديمه إلى الأكاديمية و الى اللجنة الإقليمية قصد الحصول على الترخيص و ان موكلتهم وقعت عليها إداريا و ليست تقنيا،و ان و على مدى جميع الولايات الإنتخابية لجماعة إبن جرير هناك شواهد إدارية مماثلة قدمت للمواطنين،سلمت نسخا منها للقاضي، واحدة منهم اصدرها رئيس سابق للجماعة لصالح محل بيع الدجاج بالرغم من رفض  أعضاء اللجنة لعدم توفره على شروط السلامة الصحية.

الملف الذي دخل إلى المداولة للنطق بالحكم فيه استئنافيا بتاريخ 13نونبر الجاري ، صار مادة دسمة على طاولات المقاهي و بداخل الصالونات السياسية بالرحامنة،و انصب النقاش بشأنه بين البراءة و الإدانة و التزوير و المغادرة و باقي فصول المحاكمة التي استغرقت حوالي ساعتين تقريباً أمام الحاضرين بما فيهم رواد الصالونات السياسية.