المكتب السياسي لحزب الحصان يقاطع الاجتماع الذي دعا له ساجد اليوم بالبيضاء.

شعلة

لم يستجيب أحدا للإجتماع الذي دعا له محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري اليوم الخميس 30 يناير الجاري بمقره بالبيضاء،و ذلك حسب بلاغ حركة التغيير و استشراف المستقبل نظرا للمواقف السلبية التي يتخذها ساجد اتجاه مؤسسة الحزب منذ توليه الأمانة العامة والتي يمكن تسجيلها في النقط التالية:

* الاخلال بتطبيق النظام الأساسي للحزب على جميع المستويات على سبيل المثال الدعوة إلى إجتماع المكتب السياسي، لأن الدعوة إلى اجتماعات المكتب السياسي مؤطرة بالقانون ولها أجال محددة مرفقة بجدول الأعمال الشىء الذي لم يطبق منذ مجيىء ساجد و يرسلها إرتجالية وقبل يومين أوثلاتة أيام بدون جدول أعمال محددة وبدون تطبيق مسطرة الدعوة.
* أن قرارات المكتب السياسي لاتنفذ وساجد غير قادر على إتخاذ أي موقف وتطبيق أي قرار بسبب ضعفه  .
* أن المكتب السياسي يجتمع بمن حضر ولا يحترم النصاب القانوني ويصدر بلاغات غير قانونية وأحيانا بمضمون لم يتداول في اجتماعات المكتب السياسي، بل وصل الأمر أن هناك بلاغات تم نشرها بدون إجتماع
*  المكتب السياسي معطل على  ثلاثة مستويات
ا.إجتماعات بدون جدول أعمال وبدون مضمون
.ب إجتماعات بمضمون ضعيف يتم نشره بمضمون آخر
* أنه حسب قوانين وأنظمة الحزب فإن الوضعية الحالية للحزب تتطلب إقالة الأمين العام ساجد بسبب الفراغ التام لدور الأمانة العامة القانوني والدستوري. وتنص القوانين في هذه الحالة على أن يتولى النائب الأول مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر.
* أن المؤسسة الوحيدة التي تبنى عليها شرعية المؤتمر هي المجلس الوطني.لكن المجلس الوطني يحب أن ينعقد وفق القوانين وإلا سيتم الطعن فيه أمام المحاكم المختصة
* أن رئيس المجلس الوطني لم يستدعي المجلس الوطني منذ المؤتمر ولا يحق له الدعوة الآن إلا بعد مراجعة قانونية وتوافق سياسي
وإلا سيتعرض للمساءلة القانوية وسيتم تحمل المسؤولية الكاملة سياسيا وقانونيا. لأن المجلس الوطني فقد شروط تنظيمية ملزمة قانونية ولم يتم تطبيقها منذ المؤتمر الآخير
*  المطالبةبلجنة من جميع المكونات تسطر تحديد المراحل  المقبلة قانونيا ومسطريا وتنظيميا لانعقاد المؤتمر في وضعية قانونية إحتراما القوانين الجاري بها العمل التي يحددها قانون الأحزاب وقوانين وأنظمة الحزب
*  ندعو جميع ماتبقى من أعضاء المجلس الوطني أن يكونوا يقضين حتى لا يتم استبدالهم بأشخاص أخرين لا علاقة لهم بالحزب ولا بالتنظيمات الحزبية ولم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير.
.هناك بعض أعضاء المكتب السياسي يقومون بتدبير بعض المؤسسات لكن عضويتهم غير مكتملة كأعضاء في المكتب السياسي لكونهم لم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير ولم يصادق عليهم المجلس الوطني لأنه لم ينعقد.
*أن إستدعاء أي شخص من خارج التنظيمات سيتم الطعن في مشاركته قانونيا في المحاكم المختصة. لأنه يجرى الآن استبعاد كل من له موقف من الأمين العام أو من عملية التغيير
*إننا كأعضاء المجلس الوطني للحزب نطالب من جميع أعضاء المكتب السياسي مقاطعة إجتماعات المكتب السياسي الغير قانونية والبعد عن العبث بمؤسسات الحزب حسب المصالح الشخصية التي حولت الحزب مقاولة ذاتية للبعض.

حركة التغيير واستشراف المستقبل