الجمعية المغربية لحقوق الانسان ابن جرير، تستنكر الخرقات البيئية التي تتسبب فيها مقالع الرمال

شعلة : بيان استنكاري

عقد مكتب المحلي للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان فرع ابن جریر، اجتماعه التنظیمي العادي بمقر
فیدرالیة الیسار الدیمقراطي بتاریخ : 18|03 |2021 وخلال تداوله في الخروقات البیئیة التي یعرفھا الإقلیم وقف على جملة من الخروقات التي تسببھا مجموعة من المقالع بقیادة سبت لبریكیین، وقیادة بوشان، وھو الخرق الذي یتم أمام مرأى المنتخبین بالجماعات الموجودة بالقیادتین، والسلطات الإقلیمیة رغم حیازة ھذه المؤسسات لسلطة المراقبة لأشغال ھذه المقالع، بالوقوف على ملاءمتھا لدفتر التحملات ومحاضر التصریح بفتح ھذه المقالع.
فقد خص المنتظم الدولي الحقوق البیئیة، بمجموعة من الاتفاقیات والمواثیق والعھود درءا للخطر المحدق بالحق في الحیاة كأقدس حق من الحقوق، وأھمھا اتفاقیة باریس المبرمة في إطار منظمة الیونسكو في شأن حمایة التراث الطبیعي والثقافي.
الحاصل أن السادة المنتخبون والسلطات یعرفون بأن زراعة العنب شكلت منذ سنوات ھویة المنطقة فلاحیا، وعاملا ثقافیا یتعرض للمحو بشكل ھمجي دون تفعیل الصلاحیات القانونیة التي منحھا الدستور المغربي، وقانون13 ~27 الصادر سنة 2015 للجماعات الترابیة، وبذلك فھم شھود عیان على ما یقع بھذه الجماعات من خروقات بیئیة خطیرة ، لھا انعكاسات مؤلمة على أجیال المستقبل لغیاب تفعیل آلیة التنمیة المستدامة التي تضمن حق الأجیال المستقبلیة في ھذه الثروات الموجودة ، وخاصة حین یتعلق الأمر بالثروات المائیة التي یتم استنزافھا بشكل خطیر في منطقة فلاحیة تعاني نقصا حادا منھا، و بالأخص جماعة “آیت حمو” التي تعرف
ساكنتھا احتجاجا مستمرا على ما یلحقھا من شح في الماء، خاصة في فصل الصیف، وھو الأمر الذي یھدد الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، ویبید منظومات إیكولوجیة أساسیة، ویھدد حیوات الكثیر من الكائنات.
أمام ھذه الكوارث نلتمس من:
– السلطات الإقلیمیة تفعیل أدوارھا في المراقبة ، تبعا للقوانین المحلیة والاتفاقیات التي صادق علیھا
المغرب والإعلان العالمي للبیئة الصادر باستكھولم والذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة.
– إیقاف استغلال الماء من طرف ھذه المقالع مادام نشاطھا صناعي- تجاري ولیس فلاحي ، نظرا
للخصاص الكبیر الحاصل في ھذه المادة الحیویة .
– بلورة مخطط جھوي على أرضیة القوانین الدولیة والوطنیة لحمایة الحقوق البیئة .
ونحن نستعرض ھذه المشاكل نحتفظ لأنفسنا بالحق في الرد في الزمان والمكان المناسبین ، كما نھیب بالجمعیات والساكنة والنشطاء، التصدي لھذه الخروقات الماسة بكرامة المواطن، وفي نفس الوقت.
نطالب ب:
* إغلاق كل ھذه المقالع الموجودة على الأراضي الفلاحیة.
*جبر ضرر الساكنة جراء ھذه الخروقات المنافیة للقانون.
وبناءا علیه سنقوم في القادم من الأیام بالرد الحقوقي المناسب لھذه الخروقات ولأخرى یعرفھا الإقلیم.