المكتب الجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل مراكش آسفي قطاع الصحة يصدر بلاغا للراي العام.

شعلة: بلاغ رقم 1

منذ مدة يتابع المكتب الجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع الصحة بتنسيق مع المكاتب الاقليمية بالجهة تنفيذ بعض مناديب و مسؤولي الصحة بأقاليم الجهة مخططا يعتمد التضييق الممنهج على مناضلي النقابة الوطنية للصحة بعدم الاستجابة لملفاتها المطلبية المشروعة و بطبخ الملفات لمناضلينا و عرضهم على مجالس تأديبية كفكاوية في حين يدعمون المؤلفة قلوبهم بكل الوسائل غير المشروعة و الخسيسة ،في محاولة يائسة لتعبيد الطريق امام بعض الجهات النقابية للفوز في الاستحقاقات المقبلة ليوم 16 يونيو 2021 ،في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و خصوصا المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 غشت 1979 بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، و خرق للفصل8 من دستور2011 و تجاوز فاضح للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
ضمن هذا الاطار يواصل مدير المستشفى الاقليمي بشيشاوة التضييق على مناضلي نقابتنا و نسوق على سبيل المثال لا الحصر ملف الدكتورة الداودي عائشة. اما مندوب اقليم الصويرة فقام بالاغداق على جهات نقابية بالعشرات من الانتقالات كدعم في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، ولنا عودة قريبا بالتفصيل الممل لما يحدث في هذين الاقليمين و موقفنا منه.
اما بإقليم الرحامنة فالسيناريو نفسه يتكرر منذ شهور و اخر مثال صارخ على نوعية الانتهاكات المذكورة قبله، تمتيع اربعة ممرضين ينتمون لجهة نقابية مقربة من انتقال غير قانوني بشهادة مديرة المستشفى الحالية من مصلحة المستعجلات الى مصلحة اخرى، بتنسيق مع المندوب الاقليمي بالنيابة، وتعويضهم ببعض المتمرنين غير آبه بصحة المرضى، وقعها بتاريخ 25 مارس 2021 شخص ينوب عن مديرة المستشفى الاقليمي بالنيابة بالرغم من التحاقها بالعمل بتاريخ 19 فبراير 2021 بعد انقضاء رخصتها المرضية و بالتالي سقوط نيابته عنها .و الجدير بالذكر ان هذا الشخص المعروف بعداءه للكونفدرالية و طبخه الملفات لمناضلينا و “جرجرتهم” بمخافر الشرطة، كانت لنا معه صولات و جولات، عندما كان مديرا لمستشفى المامونية بمراكش ،انتهت بإقالته من المسؤولية.
وايمانا منا بفضيلة الحوار وكعربون لحسن النية في حلحلة المشاكل:
* أجرى المكتب الاقليمي بالرحامنة اول لقاء مع الشخص الذي ينوب عن مديرة المستشفى الاقليمي بالنيابة يوم 26/03/2021، حيث أصر ان التوقيع على المذكرات كان عن طريق تعليمات للمندوب باتفاق مع جهة نقابية.
* في نفس اليوم 26/03/2021 ايضا عقد المكتب الاقليمي بالرحامنة لقاء مستعجلا مع المندوب الاقليمي بالنيابة للاستفسار عن هده المذكرات، حيث أنكر علمه بها كما اضاف انه سيستطلع الامر للقيام بالواجب.
* الجمعة 09/04/2021 اجتماع المكتب الاقليمي واعضاء المكتب الجهوي ونائب كاتب الاتحاد المحلي مع المندوب الاقليمي بالنيابة أسفر بعد شد وجدب عن توقيع محضر اتفاق يقضي بتشكيل لجنة من ستة اشخاص متساوية الاعضاء بين الادارة التي تمثلها مديرة المستشفى الحالية، المسؤولة عن الموارد البشرية والمسؤول عن قطب العلاجات التمريضية وثلاثة مناضلين من النقابة الوطنية للصحة من اجل البث في حيثيات اصدار هاته المذكرات وتدوينها في تقرير موقع من اعضاء اللجنة، تسلم منه نسخة لكل طرف.
* حلت اللجنة المشتركة بالمستشفى الاقليمي بتاريخ 16/04/2021 وبعد اطلاعها على الملف كاملا اقرت في تقريرها بوقوع التجاوز الاداري وبعدم قانونية المذكرات الاربع التي تم اصدارها بتاريخ 25/03/2021 ووقعت من طرف شخص لا يمتلك الاهلية والصفة.
وفي اخر اتصال للمكتب الاقليمي بالمندوب بالنيابة بعد توصله بالتقرير تنصل من جميع تعهداته الموثقة في محضر وتنكر لتوصيات تقرير اللجنة الادارية النقابية والغاء مذكرات الانتقال.
تأسيسا على ما سبق وانطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فان المكتب الجهوي اذ:
• يثمن عاليا الاستمرار في التنسيق مع المكتب الاقليمي بالصويرة والمكتب الاقليمي بشيشاوة بخصوص قضايا التضييق عن حق الانتماء والممارسة النقابية، والتجاوزات والانتهاكات المسجلة في افق بلورة موقف حازم منها عما قريب.
• يندد باستغلال ظرفية الجائحة والتحضير لانتخابات 16 يونيو في التضييق الممنهج على مناضلي النقابة الوطنية للصحة، ويهمس في اذن مهندسي هذه المخططات: واهم من يظن ان الظرفية الحالية ستقف سدا منيعا امام عزيمتنا القوية في الدفاع الميداني عن الشغيلة الصحية.
فإن المكتب الجهوي بتنسيق مع مكاتب اقاليم جهة مراكش آسفي، وللتصدي لهذا العبث، يقرر:
وقفة احتجاجية يوم 27 مايو 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا بالمستشفى الاقليمي بالرحامنة ومسيرة الى مندوبية وزارة الصحة بالإقليم،بالاضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 صباحاً أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بالرحامنة دعى لها المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على تشغيل الأطر الصحية يوم ثاني عيد الذي هو عطلة رسمية من الدستور المغربي وكذلك للمطالبة بصرف التعويضات للأطر العاملة بوحدات التلقيح وكذلك صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد.