إبن جرير، رئيسة الجماعة تحتفظ لنفسها بتدبير قطاع التعمير و تفوض باقي صلاحيتها لنوابها الستة.

شعلة
فوضت رئيسة جماعة إبن جرير بهية اليوسفي بعض صلاحيتها الى نوابها الستة ، وفق المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، حيث بعد ان سبق لها تفويض قبل شهر مهام المصادقة على الوثائق لأصولها و تصحيح الإمضاءات لنائبها الثالث عبد الخليل البصري، فوضت بتاريخ 13دجنبر 2021 :
* مهام الإشراف على تدبير شؤون الممتلكات الجماعية و المنازعات القضائية لنائبها الأول علي العيادي.
* مهام الاشراف على تتبع الاتفاقيات و الشراكات لنائبها الثاني مساعيد الحجاح.
*مهام الإشراف على قطاع الأشغال الجماعية لنائبها الرابع عبد الرزاق بلحبشية .
* المهام المرتبطة بالشرطة الإدارية لنائبتها الخامسة فاطمة الزهراء العزوزي.
* المهام المرتبطة بالمكتب الصحي الجماعي لنائبتها السادسة مونية الفرناني.
فيما احتفظت رئيسة الجماعة لنفسها الإشراف على تدبير قطاع التعمير في انتظار تفويض جزء منه و يتعلق الأمر برخص البناء و رخص المشاريع الصغيرة لمهندس معماري بعد إلتحاقه بالجماعة.
و بخصوص الجدل الذي صاحب هذه التفويضات خاصة تفويض قطاع التعمير الذي ظل طيلة الولايتين السابقتين بيد نائبها الثاني البامي مساعيد الحجاح، و الذي كان نُصْبَ أعين  نائبها الأول التجمعي علي العيادي خلال هذه الولاية بمساندة زملائه أعضاء ” مجموعة 19″ ، اعتبرت رئيسة الجماعة الاتحادية بهية اليوسفي في إتصال هاتفي مع الجريدة، ان ذلك يبقى من الاختصاصات التي خولها لي المشرع و أني فوضت جميع هذه الاختصاصات لنوابي الستة ما عدا قطاع التعمير ، احتفضت به لنفسي باعتباري رئيسة جماعة انتخبت لخدمة تدبير الشأن العام و خدمة الساكنة ،مثلي مثل باقي رئيسات و رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب و ليست رئيسة شرفية فقط تضيف اليوسفي ،و أعطت أمثلة لرئيسات و رؤساء يحتفظون بقطاع التعمير لأنفسهم من بينهم الوزيرة عمدة مراكش، عمدة الرباط و عمدة البيضاء و رؤساء جماعات آخرين….