شعلة بريسجريدة الكترونية مستقلة
تنفيذ قانون المالية: تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس 2025
شعلة –
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس من سنة 2025، سجل فائضا إيجابيا في الميزانية قدره 5,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا الفائض يعزى إلى تحقيق موارد عادية (باستثناء مداخيل القروض) بقيمة 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء استهلاك الدين) بلغت 178,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل القروض واستهلاكات الدين، التي بلغت على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، ساهمت في توفير فائض في موارد النفقات قدره 23,1 مليار درهم.
وسجلت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ما مجموعه 213,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 32,4 في المائة مقارنة مع التوقعات السنوية لقانون المالية.
وبحسب التقرير، فإن المبالغ غير المؤداة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,9 مليار درهم، بينما بلغت طلبات استرداد الضريبة على الشركات 4,7 مليار درهم، وذلك عند متم دجنبر 2023.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة، واستهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة، فضلا عن إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الدولة الإجمالية 190,3 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 26,4 في المائة من التوقعات السنوية، وتتوزع بين النفقات العادية للميزانية العامة (54,2 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,7 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (24,6 في المائة)، واستهلاكات الديون (6,4 في المائة).
